بدأ الناخبون الأردنيون، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويراقبها نحو 250 مراقباً أجنبياً في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.
فتحت مراكز الاقتراع الـ 1492 أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، الخامسة بتوقيت جرينتش، على أن تغلق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد فترة الاقتراع ساعتين.
ومن المفترض أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع على أن تعلن النتائج الأولية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
ودُعي حوالي 2,5 مليون شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع الـ4220 في عموم محافظات المملكة الـ12 لاختيار أعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر، ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحاً بينهم 134 من النساء، يتنافسون على 120 مقعداً.
وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد، والشركس على ثلاثة مقاعد، والنساء على 12 مقعداً ضمن كوتة انتخابية، وتم تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.
كما قامت الأجهزة الأمنية بنشر حوالي 40 ألف عنصر أمني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وضاعفت الحكومة في الآونة الأخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة في الانتخابات وتعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات «شراء الأصوات» بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات لعدم تقديم الحكومة «ضمانات لنزاهتها» بعد ما حدث من «تزوير» في انتخابات 2007، ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم.
وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر 2007، وكان يفترض أن تستمر ولاية مجلس النواب، إلى أن حل العاهل الأردني الملك عبد الله المجلس في نوفمبر من العام 2009 بسبب الانتقادات التي وجهت للمجلس لضعف أدائه، ومنذ ذلك الوقت تعيش المملكة بدون برلمان.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك، وجرت أول انتخابات تشريعية في الأردن في نوفمبر من عام 1989.