أعرب حلمي النمنم، وزير الثقافة، عن استيائه من الأزمة المثارة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة وليست دولة موازية كما يحاول البعض الإيحاء بذلك.
وأضاف «النمنم»، خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء الخميس: «زمن أن هناك أحد على رأسه ريشة انتهى مع ثورة 25 يناير، ومع دخول الرئيس الأسبق مبارك قفص السجن ليحاكم كمواطن عادي والقاضي ينادي عليه اسم المتهم محمد حسنى السيد مبارك فيرد: تمام يا أفندم أنا موجود، هذا معناه أنه لم يعد أحد فوق القانون».
وأشار إلى أن مصر قامت بها ثورتان ودخل اثنان من رؤسائها السجن، وحوكم أكثر من رئيس وزراء، بعد كل ذلك لا يمكن أن يكون هناك أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.
وتحدث الوزير عن حصانة مبنى النقابة قائلاً: «النقابة ليست لها حصانة قانونية، ولكن كان لها دائمًا هيبة أدبية ومعنوية يتم الحفاظ عليها من كل الأطراف، أما وأن الهيبة هذه المرة كسرت فلابد من تحقيق معلوماتي يكشف كيف حدث هذا؟ ومن المسؤول عنه؟ ومن ثم المسؤول عنه يحاسب أدبيًا أيًا كان موقعه ولا أحد فوق المحاسبة سواء كانت قانونية أو أدبية».
وتابع: «النقابة والدولة عدوهما واحد وهو الإرهاب، ونقيب الصحفيين ووزير الداخلية في خندق واحد ومن مصلحة الدولة أن تبقي النقابة قائمة وقوية، وأي محاولة لهدم النقابة أو الالتفاف عليها لابد من مواجهتها، والصحفى لابد أن تتوافر له كل الضمانات القانونية والحصانة، وهو يؤدي عمله في خدمة القارئ وكشف الحقائق للرأي العام، أما إذا كان يؤدي أي عمل آخر غير ذلك فلا حصانة له».
وأردف «النمنم» قائلاً: «يبدو لى أنه كان هناك كمين معد للنقابة والنقيب لأن الزميل النقابي اعتصم داخل النقابة والزميل غير النقابي، كان هناك قرار ضبط وإحضار صادر بحقهما، والنقابة لا تستطيع إلغاء قرار النيابة العامة»، مضيفًا: «ما حدث حدث وأتمنى من نقيب الصحفيين يحيى قلاش دعوة حكماء المهنة ومجلس النقابة إلى جلسة مصارحة يعترف فيها كل طرف بأخطائه للخروج من الأزمة».