انتقد الدكتور جودة عبد الخالق، الوزير الأسبق وأستاذ الاقتصاد، توجه السياسات الاقتصادية للدولة المصرية، منذ 40 عاماً، إلى زيادة ارتباط الاقتصاد المصري باقتصاديات الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة. وقال "عبد الخالق" إن الدولة "استلهمت هذا التوجه من سياسات اليمين الأمريكي، واستعانت بالمؤسسات الدولية التي يسيطر عليها هذا الفكر، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية".
وأوضح الخبير الاقتصادي، في ورقة أعدها لمؤتمر "إعادة التوزان للاقتصاد المصري داخلياً وخارجياً" والذى ينظمه تحالف "المصريين بأمريكا الشمالية" نوفمبر المقبل، أن تلك السياسات تقوم على فتح الباب لحركة رؤوس الأموال بلا ضابط أو رابط، ومنح التنازلات المتزايدة من إعفاء ضريبي إلى توفير الأراضي والطاقة بأسعار رمزية، والتغاضى عن حقوق العاملين ووسائل الأمان وتلوث البيئة، والاندفاع في تحرير التجارة، وإلغاء القيود على الواردات.
وأشار "عبد الخالق" إلى أن النتيجة المنطقية لهذا السياسات ما نراه الآن من تدهور الصناعة، وتراجع الزراعة، وتنامي نشاط العقارات والخدمات، وتحول المجتمع المصري تحولاً شبه كامل إلى مجتمع استهلاكي.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد المصري من خلال التخطيط وتحديد الأوليات القومية، وإدارة وحدات القطاع العام، والحوكمة بمعنى الرقابة على الأداء سواء فى وحدات القطاع العام أو الخاص، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح وخاصة حماية المستهلك وحقوق العاملين وحماية البيئة.
وشدد "عبد الخالق" أيضا على ضرورة الإلتزام بالكفاءة والعدالة كمعايير حاكمة للإدارة الإقتصادية، وإعادة النظر فى الاعتماد على المعونات الأجنبية، والكشف عن شروطها، وإعادة التوازن بين الاستهلاك والإنتاج، وتصحيح مفهوم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين الاستثمار العقاري والخدمي والصناعة والزراعة.