قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن الخدمات المالية الرقمية ستفتح الباب أمام تحسين وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنها قادرة على خلق العديد من فرص العمل ودعم مفهوم الابتكار.
وأضاف «القاضي»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات «16GSR»، الخميس، أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت بمثابة محرك رئيسي للتنمية، وهو ما يتطلب تحديثا مستمرا للبنية التحتية للاتصالات لإحداث تأثير حقيقي على المجتمعات، وتحقيق تحوّل ملموس في مسيرة التنمية الشاملة، خاصة في ظل قناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور التكنولوجيا في أن نكون بالقرب من المواطنين.
وشدد على العمل على الحد من الفجوة الرقمية، بل والفجوة المالية والمصرفية، الذي سيسهم بدوره في الحد من الفقر من خلال تمكين وتحسين مستوى معيشة السكان، وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وقال «القاضي»: إن «الرعاية الصحية تعد من أهم القطاعات، التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات رفع مستوى الخدمة بدرجة كبيرة وتحويل المؤسسات الصحية إلى مرافق ذكية لتقديم خدمات العلاج عن بُعد، وعمل أرشفة إلكترونية للسجل المرضي للمواطن، وكذلك قطاع السياحة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا لجذب المزيد من السياح لمصر عبر بوابة إلكترونية متخصصة».
وأكد «القاضي» أن سد الفجوة الرقمية لايزال التحدي الأهم أمام الوزارة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات له دور رائد في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كل الأطراف، خاصة في ضوء دور الاتحاد مع هيئات التنظيم حول العالم في مجال تنسيق الطيف الترددي.