قال الكاتب الصحفى الكبير رجائى الميرغنى إن جبهة «تصحيح المسار» تخالف ميثاق الشرف الصحفى وفقاً لما بنيت عليه، وأن دعوة لجنة الثقافة والإعلام لحوار داخل مجلس النواب «إيجابية»، لكن لن تتمكن من حل أزمة فشل المجلس فى حلها، لافتا إلى أن المؤسسة التشريعية تتخذ مواقف معادية للصحافة والحريات دائما.
وأضاف الميرغنى، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن تصرف موقف النقابة الحالى بتهدئة الأزمة «قرار إيجابى» للتصدى لموجات الهجوم العنيفة التى يتعرض لها، وأنه لا يصح لأى عضو بالمجلس، حاز على ثقة الجمعية العمومية، أن يخون الثقة فى هذه اللحظة العصيبة، داعيا لإسقاط أى عضو قاطع مجلس النقابة، لأن الأمر يعد سلوكا غير نقابى.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تقيّم دعوة لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لترتيب لقاء بين الصحفيين ووزارة الداخلية لحل الأزمة؟
- دائماً أؤيد حل التفاهم والحوار مع كل الأطراف المعنية فى هذه الأزمة، وتقديرى الشخصى بعدما سمعنا المناقشات التى جرت داخل مجلس النواب والتحامل الشديد من جانب رئيس مجلس النواب، بعد اطلاعه على مذكرة مرسلة من نقيب الصحفيين تعيد شرح الموقف وتكشف الأوضاع الحقيقية التى حدثت، أتصور أن لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس غير مؤهلة لتصل لحل حقيقى ونهائى لهذه الأزمة، وهذا ليس معناه ألا يكون هناك شكل من أشكال الحوار معها، ولكن ما عجز عنه المجلس بأكمله لن تتمكن اللجنة من القيام به.
■ ما رأيك فى اتجاه مجلس النقابة للتهدئة وترحيبه بالوساطات لحل الأزمة؟
- تهدئة مجلس النقابة لحل الأزمة جزء من فن التفاوض، وشىء ليس بدخيل على مثل هذه الأزمات، ولجأنا له فى مواقف عديدة فى تاريخ النقابة، وأرى أن هناك هجمة ضارية متعددة الأطراف والأشكال للهجوم على الصحفيين، سواء بالدعوة لسحب الثقة من المجلس والنقيب أو برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة، أو بالدعوات التى تذاع وتكرر على القنوات الفضائية والمحطات التليفزيونية المملوكة للدولة، وهذه الحملة ليست اعتباطاً، فالمجلس كونه الطرف الأساسى المفوض بإدارة الأزمة، حينما يلجأ للتهدئة فى هذه اللحظة، فهو ليس فى حد ذاته خطأ أبداً، وليس تراجعاً عن المطالب الرئيسية، لكن نعتبره تراجعا حينما يسير فى الاتجاه المعاكس أو يتنازل عن مطلب جوهرى مثل محاسبة وزير الداخلية مثلاً أو المطلب الخاص بالإفراج عن الصحفيين الذين تم القبض عليهم فى الشوارع دون تهم واضحة، وسنظل نطالب بالإفراج عن سجناء الرأى وكل المقبوض عليهم فى قضايا النشر باعتباره أمراً ينتهك الدستور.
■ ماذا عن تأسيس جبهة باسم «تصحيح المسار» ومطالبتها بسحب الثقة من مجلس النقابة؟
- عبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، والصحفيون الذين أقاموا هذا الاجتماع خالفوا ميثاق الشرف الصحفى، وهناك بعض النصوص التى تدين هذا التحرك غير القانونى، ففى باب الالتزامات والحقوق، بند 13: «يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية أو المعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهنى»، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية.
وفى بند 14: «يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات»، وفى باب مبادئ عامة بند 7: «نقابة الصحفيين هى الإطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى المجال الطبيعى لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة»، وهو بند واضح ومباشر، وهذه المبادرة تمثل انتهاكا لميثاق الشرف الصحفى.
■ لكن.. 5 أعضاء من المجلس الحالى شاركوا فى هذا الاجتماع؟
- فى ظل أزمة بهذا الحجم، حتى لو اختلفت فيها وجهات نظر الصحفيين، لا يصح لمن هو عضو مجلس وحاز على ثقة الجمعية العمومية أن يخون الثقة فى هذه اللحظة العصيبة، وهذا السلوك يكفى بذاته لإدانة موقفهم، وأدعو لإسقاط أى عضو مجلس قاطع مجلس النقابة فى ظل هذا الظرف العصيب، ومهما كانت الأسباب أو ملاحظاته على أداء المجلس، فهذا سلوك غير نقابى بالمرة.
■ كيف ترى مطلب طرح الثقة فى المجلس الحالى؟
- قانون النقابة أحد عيوبه أنه لم يشر من قريب أو بعيد لمسألة طرح الثقة فى المجلس، لكن أتصور أن دعوة الاستفتاء تحتاج لتفسير قانونى، ولابد أن يلجأ الجميع إلى قانونيين معتبرين، ليوضحوا ماذا يحدث فى حالة عدم نص القانون على سحب الثقة من الأعضاء، فالمادة 51 من قانون النقابة تنص على أن لمجلس النقابة إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته 3 مرات متوالية بغير عذر مقبول، بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله، وهذه مفارقة كبيرة أن يتضمن المجلس هذا الأمر دون طرح الثقة.
■ فى رأيك.. ما الحل لانتهاء الأزمة؟
- يبدو للوهلة الأولى أن موقف النقابة والجمعية العمومية والجماعة الصحفية ضعيف، وهذا الانطباع خاطئ، لأن النقابة لها تراث فى خوض مثل هذه المعارك بالنفس الطويل وبوحدة جمعيتها العمومية مع مجلس النقابة، والمطالب التى لا نستطيع تحقيقها تظل موجودة على جدول أعمال النقابة، وعلى الجماعة الصحفية أن تصمد وتستوعب الخبرات السابقة، وأهمها أزمة القانون 93، ونمارس فن «التضاغط» الذى كان ينصحنا به نقيب النقباء كامل زهيرى، بمعنى أن الطرف الأقوى سيميل علىّ، وبعدها سأميل أنا عليه، ونحن فى بداية المرحلة، ولن نتنازل عن محاسبة من انتهك بيت الصحفيين بشكل ليس له مثيل.