نفت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إرسال التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء إلى مكتب رؤساء شركات توزيع الكهرباء، مؤكدة عدم صدور تعليمات بتحميلها على فاتورة الاستهلاك حتى الآن.
وقالت المصادر إن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أجل إقرار التعريفة ثلاث مرات: فى أول سبتمبر، وأول أكتوبر، وأول نوفمبر، ، وربما يتم إقرارها أو إلغاؤها للعام الثانى على التوالى، بتعليمات من مجلس الوزراء، فالصورة لاتزال غامضة.
وأكدت المصادر أن الشركة القابضة ستعانى نقصاً شديداً فى السيولة النقدية، بسبب العجز المتزايد بين المصروفات والإيرادات، الذى تجاوز 7 مليارات جنيه، الأمر الذى دعا إلى تخفيف الأعباء عن الشركات.