قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن وفد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب استمع خلال اجتماعه بمجلس النقابة، مساء الثلاثاء، لتفاصيل الأزمة مع وزارة الداخلية ووقائع الاقتحام، بعدما تلقت اللجنة مذكرة من وزارة الداخلية نفت خلالها اقتحام النقابة من الأساس.
وأضاف قلاش، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس النقابة عرض على وفد النواب مذكرة تتضمن جميع الوقائع المتعلقة بأزمة الاقتحام، مشيراً إلى أن وفد النواب أكد للنقابة رغبته التامة فى حل الأزمة.
وجاء فى المذكرة التوضيحية، التى أعدتها النقابة وسلمتها وفد النواب: «بتاريخ 30 إبريل 2016، علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفى من أعضاء النقابة، وآخر متدرب، إلى مبنى النقابة، بعد علمهما بتفتيش منازلهما بحثاً عنهما بحجة أنه صادر بحقهما أمر بالضبط والإحضار، وبادر النقيب بالاتصال بمحامى النقابة وبمحامى الزميلين، وهاتف الجهات الأمنية ذات الصلة للوقوف على حقيقة صدور أمر الضبط والإحضار من عدمه، لتنفيذه فور التيقن من صدوره، وتسليم المطلوبين إلى النيابة العامة بناء على رغبتهما، ليتفادى إجراءات شرطية قد تنال من كرامتهما».
وأضاف المذكرة: «بتاريخ 1 مايو 2016، وبعد أقل من 24 ساعة من تواجد الصحفيين بمبنى النقابة، فوجئت النقابة باقتحام قوات الأمن للمبنى، واقتياد الزميلين دون تنسيق ولا إبلاغ رغم وجود اتصالات جارية بين النقيب والمسؤولين بوزارة الداخلية، وفى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ النقابة عبر 75 سنة من تاريخها، الأمر الذى أثار حفيظة الصحفيين ونال من كرامتهم، لما فيه من تعدٍ على مقر نقابتهم بالمخالفة للقانون».
وتابعت: «بعد واقعة الاقتحام انتشرت قوات الأمن وحاصرت مقر النقابة، ما جعل الأزمة تتجه نحو التصعيد لاستثارة جموع الصحفيين، وهو ما لم تكن تأمله النقابة ولا الصحفيون، كما استجلب الأمن حشوداً من أرباب السوابق والمسجلين خطراً، لإيهام الرأى العام بأنهم (مواطنون شرفاء) يستنكرون موقف النقابة، فاعتدوا على الصحفيين بدنياً وبإشارات بذيئة وفاضحة، وألقوا الحجارة على مبنى النقابة، وجرت كل هذه الأعمال المخالفة للقانون والمنافية للآداب العامة تحت سمع وبصر قوات الشرطة وفى ظل حراستها، كما لم يتم القبض عليهم بتهمة التظاهر دون تصريح».
وأوضحت المذكرة أن النقابة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتضرر فيه مما حدث، وقُيد تحت رقم (6380) لسنة 2016 عرائض النائب العام، مؤكدة أنها تدافع عن نفسها وعن كرامة المنتسبين إليها وعن تاريخها الطويل، وأنها لم تكن لتتخذ أى إجراء يخالف القانون، بل كانت فى حالة دفاع عن القانون، ولم تكن يوماً حائط صد فى مواجهة تنفيذ القانون ولن تكون.
وشددت النقابة على أنها لم ولن تكون يوماً ضد أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما فى ذلك مؤسسة الأمن، إيمانا من النقابة بأهمية دور الأمن، وأنه لا حياة لمجتمع بدون أمن، وأن موقفها فى الأزمة موقف المدافع عن كرامتها التى انتهكت بمجاوزة القانون، دفاعاً عن اقتحامها بالقوة.
واعتبرت النقابة أن ما تم من اقتحام يخالف القانون، فمن حيث أن الأصل العام هو أن سلطة القبض والتفتيش سلطة أصيلة بيد النيابة العامة، وقد أباح القانون للنيابة أن تندب أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين لإجراء قبض أو تفتيش تخفيفاً من المشرع عنها لتتفرع لمهمتها فى إجراء التحقيق القضائى، لافتة إلى أن المُشرع سحب من النيابة العامة حق ندب غيرها فى إجراء معين بشأن أشخاص أو أماكن معينة، وألزمها بأن تأتى هذه الإجراءات بواسطة أحد أعضائها كأصل فى الإجراء، صوناً لأسرار هذه الأماكن.
ونوهت بأن نص المادة (70) من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، استلزم لتفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية أو وضع الأختام عليها، أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، إن كان التفتيش يستهدف مقر النقابة العامة، وإن كان يستهدف الفرعية فيكون بحضور نقيبها أو من ينوب عنه.
وأكدت نقابة الصحفيين ضرورة التفرقة بين التفتيش وبين القائم به، وما تستند إليه النقابة هو أن المتعين أن يقوم به- وهو عضو النيابة- لم يقم به كالنص المشار إليه، وبين ما يتساند إليه غيرها بأن حالة التفتيش متوافرة بمجرد صدور ضبط وإحضار.
وتابعت: «نقابة الصحفيين وقد عرضت للأمر، وللوقائع والحقائق الغائبة، فإنها بضميرها الوطنى تُرحب بكل ما من شأنه أن يلتقى الأطراف على ملتقى واحد، وهو المصلحة الوطنية المصرية، إيماناً منها بأن الوطن يحتاج إلى جهود أبنائه للدفع فى اتجاه غير الشقاق المعرقل، الذى وُضعت فيه على غير رغبة من ضميرها ووجدانها، ولولا تصعيد الأزمة، لم تسع إليه ولم تسهم فيه، ما وصل الأمر إلى ما وصل إليه»، مبدية ترحيبها بكل الجهود فى سبيل إنهاء الأزمة.