وقع وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم بروتوكول تعاون مع نظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصنعاني؛ لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في إطار تعزير التعاون القضائي بين مصر والسعودية.
ويتضمن البروتوكول وضع آليات لتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنفيذها على الوجه الأمثل، وفي مقدمتها اختلاف الأنظمة القضائية في بعض الدول العربية المنظمة للاتفاقية، وعدم إلمام البعض الآخر بالتنظيم القضائي والمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعناوينها بالدول المشاركة الأخرى، إلى جانب غياب آليات تحدد تسوية المنازعات في حالة نشوب نزاع بين الدول الأطراف.
وقال الوزير في تصريح له- إن تسليط الضوء على هذه المعوقات يأتي بهدف التغلب عليها، وإثراء الاتفاقية باستحداث بنود جديدة تجعلها أكثر فاعلية وكفاءة في تحقيق أهدافها.
يذكر أنه قد تم التصديق على هذه الاتفاقية في الرياض بتاريخ 6 أبريل 1983 من قبل جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء العدل العرب، والذى بلغ عددهم آنذاك 17 دولة، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 30أكتوبر 1985 تطبيقا للمادة ( 67 ) من الاتفاقية، وانضمت مصر إلى هذه الاتفاقية في أغسطس 2014 نفاذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لعام 2014 .
وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود في مجال التنظيم القضائي فيما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفعالة في المحافل الدولية ذات الصلة، وكذلك مجال الإدارة القضائية في ميدان التطبيقات الإلكترونية لتبادل البيانات القانونية والتشريعية مع الحفاظ على سرية هذه البيانات، وتطرح الاتفاقية آليات تبادل الخبرات وتدريب القضاة، كما تتطرق الاتفاقية في أحد بنودها إلى سبل الارتقاء بالمرافق القضائية.