فى البداية أكد الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز ليس الجهة المانحة لتراخيص بث الإذاعات الرقمية على الإنترنت، موضحا أن دور الجهاز هو مراقبة شركات الإنترنت فقط وليس مراقبة المحتوى الموجود عليه.
وقال الدكتور محمد قناوى، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه لو لم يتم حل حجب المحتوى الخاص ببعض الفضائيات والبرامج قد يؤدى ذلك لاتجاه أصحاب تلك القنوات لاتخاذ وسائل أخرى مثل الاتجاه إلى البث من خلال قمر ثانى أو اتخاذ الإنترنت كوسيلة بث مباشر للمستخدمين.
وعلى الجانب الفنى، أوضح مصطفى كامل، المدير التنفيذى لشركة «لينك أون لاين»، أنه من حيث الإمكانيات التقنية لبث محتوى مباشر على الإنترنت بديل للفضائيات فهو ممكن، بينما تكمن الصعوبة فى الاستمرارية دون جدوى اقتصادية - حسب وصفه، وأضاف أن كل ما يتطلب لبث قناة إذاعية إو مرئية على الإنترنت هو وجود استوديو مزود بخدمات البث المرئى أو الإذاعى بالإضافة لـServer «خادم» وخط إنترنت Lessed line بسعة كبيرة تختلف عن سعات الإنترنت المنزلى.
وأكد أن الأهداف الرئيسية دائما من تأسيس القنوات هى العائد المادى، موضحا أن الإنترنت هو مستقبل الإعلام بشكل عام، نظرا لإتاحته للعالم كله وعدم اقتصاره على قمر صناعى محدد، وسيكون الإنترنت أكثر إفادة على المدى الطويل ولكنه قد يتأثر فى البداية اقتصاديا «لقلة الانتشار وضعف الدعم المادى من قبل المعلنين».
وتابع كامل أن الإنترنت قد يكون أفضل من القنوات الفضائية حال وجود محتوى قوى وجيد يدعم أصحاب تلك القنوات لتسويق محتواهم، لافتا إلى أن الإنترنت به مميزات ومنها تحديد كم المشاهدين للموقع كما توجد به إحصائيات يصعب على القنوات الفضائية حصرها بنفس الدقة، مما قد يجعل الإنترنت مستقبل الإعلام فى ظل وجود مواقع للبث المباشر أو التسجيلى للمحتوى.
وأضاف أن الإنترنت به تحرر بخلاف القنوات الفضائية، التى تحدد لمشاهديها جداول زمنية محددة، بخلاف الإنترنت الذى يمكن مستخدميه من مشاهدة أى محتوى إعلامى مفضل لديهم دون قيود زمنيه أو ارتباط بفترات العرض.
وفى السياق ذاته، نفى تامر جادالله، العضو المنتدب لشركة «تى إى داتا» صاحبة إحدى القنوات المقدمة للمحتوى المرئى على الإنترنت، علمه بالتراخيص اللازمة لبدء بث محتوى إعلامى على الإنترنت، موضحا أن إمكانية حجب المحتوى على الإنترنت متاحة أيضا كما يحدث مع القنوات الفضائية.
كانت قناة «الرحمة» إحدى القنوات التى تم حجبها على القمر المصرى «نايل سات»، وأكد مدير القناة محمود حسان أنهم بالفعل بدأوا فى بث محتواهم على الإنترنت مواكبة للثورة الهائلة التى تشهدها التكنولوجيا، ومن خلال إتاحة بعض الحلقات المسجلة على المواقع الاجتماعية، لافتا إلى أن هدف القناة أولاً توصيل الرسالة الإسلامية الصحيحة من خلال مبدأ محدد، ثم يأتى أخير المقابل المادى.
وأوضح أن الإدارة تعمل على دراسة التوسع فى نشر محتواها على الإنترنت، من خلال إنشاء قناة مخصصة على غرار القنوات العالمية، واستغلال أكبر قدر من المشاهدين على الإنترنت، ونفى أن تكون قلة العائد المادى هى العائق فى إقامة قناة مباشرة على الإنترنت.
من جانبه، أكد سامح فارس، مؤسس عدة قنوات فضائية، بينها ما تم حجبه خلال المرحلة الأخيرة، أنه من الصعب أن تتجه إحدى القنوات الفضائية للإنترنت كبديل لبث المحتوى الخاص بها، موضحا أن جميع القنوات تهدف للربح بغض النظر عن توجهها سواء كان دينياً أو اجتماعياً أو ترفيهياً، مشيرا إلى أن الإنترنت ليس مجال أصحاب القنوات الفضائية وعائداته بالنسبة لهم مجهولة وبه مخاطرة كبيرة.
وأوضح الإعلامى أسامه كمال أن توجه القنوات المصرية التى تم حجبها ليس مواكبا لما تسير إليه التكنولوجيا العالمية، لذلك من الصعب وجود محتوى لتلك القنوات على الإنترنت خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأضاف: إن رسالتهم غالبا ما تكون لكبار السن وربات المنازل وتلك الفئة غالبا ما تكون ضعيفة فى التعامل مع التكنولوجيا، لذلك ستكون هناك صعوبة كبيرة فى التواصل مع الفئة التى يستهدفونها ببرامجهم.
وكشف هانى الديبانى، باحث إعلامى مدير برامج بقنوات الناس والحكمة سابقا، عن أن الإنترنت بالفعل أصبح وسيلة ضرورية للقنوات التى تم حجبها على قمر «نايل سات» المصرى، وأوضح أن بعض تلك القنوات تقوم حاليا بتسجيل المحتوى الخاص بها ثم تستخدم خطوط إنترنت «Lessed line» لتحميل المادة الإعلامية ورفعها إلى السيرفر الخاص بقمر «Atlantic bird» فى لندن ثم تقوم إدارة القمر ببث المحتوى بعد ذلك للمشاهدين.
وقال إن كلاً من قناتى الرحمة «الروضة» والحكمة تعملان بنفس الأسلوب، مشيراً إلى أن الحكمة تبث محتواها من خلال قمر «نور سات» أما الروضة فمن خلال أتلانتيك بيرد، متوقعا أن تكون الفترة الحالية مرحلة البث التسجيلى، ومن الممكن أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة البث المباشر على الإنترنت الذى لن يخضع لقيود على المحتوى.
وأضاف الديبانى أن الاتفاقية التى تم توقيعها مطلع الشهر الماضى بين قمرى «نايل سات وعرب سات» تقضى بالتزام القمرين بحجب القنوات التى يصدر أمر بحجبها داخل مصر، وأوضح أن الاتفاقية تعد تضييقاً للخناق على بعض القنوات وستؤدى بها إلى اتخاذ الإنترنت حلاً بديلاً لبث محتواها وحينها سيكون «الممنوع مسموح » دون رقابة.