كشفت إحصائية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إسرائيل أبعدت 290 فلسطينيًا من الضفة والقدس منذ عام 2002.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبدالناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت نحو (290) فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية منذ عام 2002، وأن غالبيتهم لم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم وأماكن سكناهم.
وأضاف فروانة، خلال مشاركته في الوقفة التضامنية التي أقيمت أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة في الذكرى الرابعة عشر لإبعاد سلطات الاحتلال لـنحو (39) فلسطينيًا كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم عقب اجتياح عسكري للمنطقة في 10 مايو 2002، أن كافة أوامر الإبعاد حظيت بالموافقة القضائية والقانونية ما يؤكد تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات السياسية والأمنية.
وأكد أن سياسة إبعاد الفلسطينيين ونفيهم قسرًا إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم داخل مناطق الأراضي المحتلة أو خارجها سواء بالإكراه أم في إطار اتفاقية فردية أم جماعية ولفترة زمنية محدودة أم بصورة دائمة تعتبر سلوكًا شاذًا وممارسة قسرية ومن أقسى العقوبات المحظورة وتشكل عقابًا فرديًا وجماعيًا للمبعدين ولعائلاتهم وتشتت الأسر وتشرذم العائلات وتشرد السكان وتخلق مشكلات سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية يصعب حلها.
وقال فروانة إن الموافقة على الإبعاد لا تضفي الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني، إذ أن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني.