أكدت الدكتورة هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع للتمكن من الإستعلام عنهم وإستخراج الأوراق الثبوتية لهم للإستفادة من الخدمات التي يكفلها الدستور والقانون لهم، إنطلاقاً من أن الحق في الهوية من الحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير المحلية .
وأشارت، في بيان اليوم، إلى ضرورة التوصل إلى آليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، من خلال وجود لجان تنسيقية على مستوي المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم اوراق ثبوتية، وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف على هوية الطفل بمجرد عرض بياناته.
وأضافت هالة «أن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة مما يصعب قياسها، وسوف تساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الإحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه، كما يجب العمل على إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخرى، وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم»، موضحة أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة من استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية، كما ساهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة من خلال المشروعات الصغيرة، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة، كما نظم البرنامج 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري للحكوميين والمعنيين بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد لبحث سبل التعاون والمعوقات التي تواجه المواطنين لتسجيل أطفالهم، والخروج بآليه لتفعيل أخذ بصمة الأطفال في وضعية الشارع لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة، والداخلية، والتضامن الإجتماعي، والعدل، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي صندوق تحيا مصر الذي اليوم