استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، استمرار أجهزة الأمن المصرية فى التضييق المستمر على النشطاء المطالبين بالإصلاح الديمقراطى، وانتهاك حقهم القانونى فى التعبير والخصوصية، وذلك بعد اكتشاف أجهزة تنصت تم دسها فى مكتب الشاعر «عبدالرحمن يوسف»، منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير فضلاً عن قيام رجال الشرطة باحتجاز أحد نشطاء الجمعية الوطنية للتغيير، لمدة تقترب من عشر ساعات بقسم شرطة العطارين، على خلفية قيامه بوضع ملصقات مطالب الإصلاح الديمقراطى فى ميدان محطة الرمل بالإسكندرية.
قال «يوسف» فى شكوى للشبكة العربية لحقوق الإنسان: «إنه ليس بالأمر الغريب على أجهزة الأمن التى تمارس انتهاكاتها لجميع القوانين والتشريعات منذ 30 عاماً، بما فى ذلك قانون الطوارئ نفسه، أن تقوم بمثل هذه السلوكيات، خاصة أن الحكومات القمعية لا تستطيع العيش دون انتهاك القانون، ومن الطبيعى أن تتجسس على النشطاء، والكتاب، والمثقفين، دون أن تشعر بأى حرج أمام شعوبها، أو أمام التاريخ».
وكان القائمون على الحملة الشعبية لدعم البرادعى قد لاحظوا ـ حسب الشبكة ـ وجود تسريبات للعديد من المعلومات المهمة الخاصة بحملتهم، أدت إلى كشف بعض تحركات الحملة وأنشطتها المشروعة وإجهاضها من قبل أجهزة الأمن المصرية، ووصل الأمر إلى وجود تسجيلات خاصة للنشطاء، أثناء بعض اجتماعات الحملة، وتم مواجهة أحد قياداتها فى الشرقية بتلك التسجيلات، خلال التحقيق معه، فى مقر مباحث أمن الدولة بعد اعتقاله، الأمر الذى دفع النشطاء لتتبع الأمر فقاموا بالبحث عن مصادر تلك التسجيلات، حتى توصلوا لوجود بعض أجهزة التنصت صغيرة الحجم، بمكتب الشاعر عبدالرحمن يوسف، منسق الحملة، السبت.
وأدانت الشبكة ما حدث فى الإسكندرية بميدان محطة الرمل للناشط صفوان محمد، صاحب أول توكيل للدكتور البرادعى ومؤسس حركة «عايز حقى»، المؤيدة لمطالب الإصلاح، من إلقاء القبض عليه عقب لصقه بوسترات مطالبة بالإصلاح، واقتياده إلى قسم شرطة العطارين، واحتجازه لمدة 10 ساعات.