استعرضت قيادات صحفية عدد من السيناريوهات لخروج مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء جمعيتها العمومية من الأزمة الدائرة على خلفية اقتحام مبنى النقابة، واجتماع الجمعية العمومية، ولقاء الأسرة الصحفية بمؤسسة الأهرام، والذى حضره 5 من أعضاء المجلس، واستمعت «المصرى اليوم» إلى آراء عدد من القيادات الصحفية وحكماء المهنة، وأعضاء مجلس النقابة، وجاء الحل الأبرز بالدعوة لعقد عمومية طارئة لطرح الثقة في المجلس الحالى لإنهاء الخلاف الدائر بين الفريقين.
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن الأزمة الكبرى تتمثل في وجود انقسام داخل مجلس نقابة الصحفيين، ووجود طلبات قانونية لعقد جمعية عمومية طارئة، وليس الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن قانون النقابة يلزم بتقدم 100 عضو طلباً بعقد جمعية عمومية غير عادية، وفى خلال شهر لابد أن تعقد وجوبياً، والسؤال هو كيفية إدارة الخلاف الذي ظهر بين أعضاء مجلس النقابة، للوصول لحل، سواء بسحب الثقة أو تجديدها.
وأضاف: «الأمر الثانى يتمثل في أننا لا يمكن أن نخوض تفاوضاً مع الحكومة، ولدينا انقسام داخلى، فبعض أعضاء مجلس النقابة أكدوا أنهم ليسوا مع باقى المجلس، كما أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية قالوا إنهم ليسوا مع هذا المنهج خلال اجتماع الأهرام، وبالتالى أصبحنا أمام طرفين، ولا نعلم مع أي منهما نتفاوض.
وتابع: «الحل الأول يتمثل في توحيد المنهج، فلابد من آليات سريعة وواضحة وقانونية لتجاوز الانقسام الموجود حالياً، بإعلان الحرص من الجميع على أن تظل النقابة كياناً موحداً، وتطبيق القانون بنصوصه الواضحة، وإذا كان هناك نصوص غير واضحة، فلابد من اللجوء لهيئات تفسره وبالأخص قسم الفتوى في مجلس الدولة، حتى نخوض الصراع بسبل قانونية، وهذا جدول أعمال مختلف عما كان مطروحاً من قبل لحل الأزمة».
وشدد رشوان على أن التوحد كمنهج يجب أن يكون موجوداً داخل كل فرد منا، والالتزام به ضرورة واجبة، فالأزمة الحقيقية بيننا وليست بين النقابة والحكومة، لافتاً إلى أن الحوار مع وزارة الداخلية ليس هو المطروح الآن، فوزارة الداخلية مع من ستتناقش من الطرفين؟ وأى طرف لن يتفاوض معك لعدم وجود من يتحدث باسم الصحفيين، ونوه بأن الأزمة مع الحكومة مؤجلة، وليس فيها أي شىء سيحدث لحين حل المشكلة.
ودعا رشوان، مجلس النقابة- في ظل وجود دعوات من أكثر من جهة لعقد عمومية غير عادية- أن يرسل فوراً لطلب فتوى من قسم الفتوى بمجلس الدولة عن كيفية سماح القانون للجمعية العمومية بطرح الثقة في المجلس، وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يتم هذا إجرائياً، وإذا كان غير مسموح يظل هذا الموضوع خارج جدول الأعمال حتى نعرف ما سيترتب عليها والذى قد ينتج عنه نزاع قضائى.
وقال الكاتب والصحفى عبدالله السناوى إن هناك خيارات عديدة مطروحة بالفعل على مائدة الحوار لحل الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، للتوصل لحل مُرضٍ لجميع الأطراف.
وأشار السناوى لـ«المصرى اليوم» إلى أن الاقتراح الأول- المطروح بالفعل- يتمثل في تشكيل لجنة رباعية تضم لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومجلس نقابة الصحفيين، لإصدار بيان مشترك توافقى يحفظ للمهنة كرامتها واحترامها، وينطوى على التزامات رئيسية تجاه كل مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذا الحل مطروح الآن عمليا، لكنه يشترط وقف كل التصعيدات من جانب النقابة وكل المنشقين عليها، ووقف كل تصعيد وإعلاء كلمة العقل من أجل وضع حد للأزمة.
وتابع: «إذا لم يكن الاقتراح الأول ممكنا، فيمكن اللجوء للمسار الثانى، وهو أن يبادر زملاؤنا في مجلس النقابة بطلب عقد عمومية طارئة لمنح الثقة من جديد لمجلس النقابة أو سحب الثقة منه، باعتبارها وسيلة ديمقراطية تؤكد الثقة في المجلس، بما يستدعى تجميد الإجراءات ووقف أي مؤتمرات للجمعية العمومية، والذهاب مباشرة للتصويت للجمعية العمومية لرد الأمر لأصحاب الشأن، لتجديد الثقة في المجلس أو سحبها منه، استجابة لما انطوى عليه اجتماع الأهرام، الذي أرفضه لأنه يشق الصف الصحفى ويدخلنا في فتنة لا نهاية لها».
من جهة أخرى، أكد كارم محمود، عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة التشريعات، أن المجلس ليس لديه أي مشكلة في طرح الثقة على أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أن الجميع أبدوا رأيهم من حيث المبدأ بشكل حاسم في اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الماضى.
وقال كارم إن قانون النقابة هو الذي ينظم مثل هذه الأمور، وللأسف قانون النقابة الحالى لا يوجد فيه أي شىء يتعلق بطرح الثقة في المجلس، مؤكداً أن إجراء اللجوء لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليس وقته، مضيفاً: «نحن الآن أمام أزمة ويجب أن نتكاتف من أجل حلها بشكل يليق بكرامة الصحفيين وكرامة المهنة، وبعد ذلك يأتى وقت الحساب».