طالبت 5 منظمات حقوقية تونسية السلطات المصرية بـ«وضع حد لاعتداءاتها المتكررة على الحق في حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإحالة مدبري ومنفذي عملية اقتحام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة إلى المحاكمة».
وأعلنت المنظمات وهي «جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومركز تونس لحرية الصحافة، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس»، في بيان مشترك لها، الإثنين، عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المصريين، «الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية الحالي، بعد أن أدانوا بشدة اقتحام قوات الأمن لنقابتهم، في سابقة لا مثيل لها منذ تأسيسها في عام 1941، وذلك لاعتقال زميليهما عمرو بدر، رئيس تحرير موقع (بوابة يناير) الإلكتروني ومحمود السقا، الصحفي بنفس الموقع الإخباري، بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة»، بحسب البيان.
وذكر البيان أن «القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين المصريين ينص، في المادة (70 ) على أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».
وأشار البيان إلى أن «لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الصادر في بداية 2016 صنفت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين في مجال حبس الصحفيين، بينما أكدت منظمة (مراسلون بلا حدود) في تقريرها الأخير أن هامش حرية الصحافة كان أوسع في نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، مما هو عليه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».