قال وزير العمل الأردني سمير مراد إن العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني هى عمالة مصرية بالدرجة الأولى وتشكل 71.49%من إجمالي العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن العمالة من باقي الدول العربية الآخرى تشكل ما نسبته 9.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
أضاف مراد، في حوار مع صحيفة «الدستور» الأردنية الصادرة الأحد، أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي كان المجموع الكلي للعمالة الوافدة 228 ألفا و 50 عاملا وافدا في تسع مهن رئيسة مختلفة معظمهم من الجنسية المصرية بنسبة 69% أي 156 ألفا و 788 عاملا، ويأتي في المرتبة الثانية الجنسية الإندونيسية، وفي المرتبة الثالثة السيريلانكية، وفي المرتبة الأخيرة تأتي الدول الإفريقية غير العربية.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيض تدفق العمالة الوافدة من خلال تحسين شروط وظروف العمل في القطاعات التي يعزف الأردنيون عن العمل فيها، كتحسين الأجور وشمول العامل بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحسين بيئة العمل.
ولفت إلى أن سوق العمل الأردني بدأ باستقبال العمال الوافدين في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وذلك لحاجته لهم في القطاعات التي لا يرغب الأردنيون في العمل بها مثل الزراعة والإنشاءات والخدمات.
وأضاف أن العمالة الوافدة في الأردن توصف بأنها عمالة تكميلية وليست إحلالية لسد النقص في سوق العمل.
وتشير تقارير وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة وصل نهاية العام الماضي إلى 335 ألفا و707 عمال.
وأكد وزير العمل الأردني تكثيف التفتيش على كل القطاعات لحل قضية هروب العمال العاملين في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى حل عدد من القضايا والإشكالات في هذا الإطار من خلال الاجتماعات التي تم عقدها بالإضافة إلى إمكانية دراسة فتح أسواق جديدة للعمالة الوافدة.