«فاو» تنظم مؤتمرًا دوليًا لبحث مشاكل الأمن الغذائي في شمال أفريقيا

كتب: متولي سالم الأحد 08-05-2016 15:19

تعقد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، الإثنين، الاجتماع الثالث والثلاثين لمنطقة الشرق الأدنى، بالعاصمة الإيطالية روما، والمقرر استمراره حتى 13 مايو، بتخصيص الثلاثة أيام الأّولى من الاجتماع لكبار المسؤولين في المنظمة لهذه المنطقة وكبار المسؤولين في دول المنطقة، فضلًا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث ستتم مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، ومنها مشاكل الأمن الغذائي في منظقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ومن المقرر، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة الأحد، أن يصدر في ختام الاجتماع مشروع تقرير يتضمن توصيات إلى منظمة الفاو والبلدان الأعضاء لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولدعم الزراعة والتنمية الريفية في المنطقة.

ويشهد اليومان الأخيران للمؤتمر انعقاد الاجتماع الوزاري في 12 و13 مايو، حيث سيجتمع وزراء الزراعة وممثلو حكومات المنطقة لمناقشة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، والزراعة على المستوى الوطني والإقليمي، كما ستتم مراجعة تقرير اجتماع كبار المسؤولين بهدف إقراره.

وأوضحت المنظمة أن الاجتماع سيشهد مناقشة المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تتضمن أوراق عمل عن قضية «مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» و«مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: تطبيق مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للنمو الأزرق»، و«تمكين صغار المزارعين والنساء في المنطقة».

وأشار تقرير للمنظمة الدولية إلى أن الثروة الحيوانية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في هذا الإقليم، وقد شهد الطلب على المنتجات الحيوانية ارتفاعاً حاداً خلال العقدين الماضيين بفعل ارتفاع المداخيل وتسارع وتيرة التحضّر وتغير أنماط الاستهلاك، مما جعل الإقليم مستوردًا صافياً للحيوانات والمنتجات الحيوانية.

ومن المقرر استعراض ورقة عمل تم إعدادها عن هذه القضية يوضح حالة قطاع الثروة الحيوانية في هذا الإقليم ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتغذية؛ وتحلل الاتجاهات الرئيسية والتحديات والفرص التي تحدد معا التغيرات في القطاع؛ وتعرض إطاراً استراتيجياً يتضمّن مجموعة من السياسات المتجانسة والتدابير المؤسسية والتدخلات التي من شأنها أن تحرر طاقات القطاع الكامنة من أجل النمو وتكفل تنميته المستدامة.