علمت «المصرى اليوم» أن محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، يجرى اتصالات مكثفة مع عدد من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئاسة، لرأب الصدع وإنهاء الأزمة المشتعلة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على خلفية واقعة اقتحام الشرطة للنقابة، لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحق 2 من الصحفيين، وذلك بما يحفظ ماء الوجه لطرفى الأزمة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التى شكلها المجلس، وضمت فى عضويتها كلاً من ياسر عبدالعزيز وجمال فهمى، وجورج إسحاق، والدكتورة نيفين مسعد، وكمال عباس، ومحمد عبدالعزيز، أعضاء المجلس، والتى زارت النقابة، الخميس الماضى، رفعت تقريرها حول الأزمة.
وأكدت المصادر أن التقرير تضمن أن المجلس يريد أن يكون جزءاً من حل الأزمة بما يحفظ ماء الوجه بين طرفيها، ويحافظ على الأمن والاستقرار من جانب وحرية الرأى والتعبير من جانب آخر.
المصادر لم تستبعد أن يجرى الوفد لقاءً مع مسؤولين فى وزارة الداخلية إذا تطلب الأمر ذلك، وفقاً لتطور الأحداث.
توقعت مصادر تدخل المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، لحل الأزمة، بعد أنباء ترددت عن ترشيح جهات ومؤسسات بالدولة لمحلب وجمال الدين، لحل الأزمة، لأنهما وجهان مقبولان للطرفين.
من جانبه أكد ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفى، الخبير الإعلامى، أن الصراع الدائر الآن بين الصحفيين والوزارة «صفرى أو عبثى»، مشدداً على أنه ليس هناك خاسر أو رابح فى تلك المعركة.
وقال عبدالعزيز، لـ«المصرى اليوم»، إن الطرفين لديهما شروط ومطالب ومواقف، بعضها مقبول وأخرى غير واقعية وصعب تحقيقها، و«إذا كان هناك تقدير بأن السلطات وضعها أفضل فهو أمر غير سليم».
وأضاف: «لا أحد يحسم الصراع، فالقوتان متكافئتان، والأفضل إيجاد حل وسط».