رفضت محكمة النقض، الطلبين المقدمين من دفاع الناشط السياسي، أحمد دومة، بوقف لتنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعقوبة حبسه ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لإدانته بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات، قضت بسجن دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء، بالمؤبد، فتقدم الدفاع بطلب لمحكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وتحدد جلسة 7 مايو لنظر طلب الدفاع.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد ناجي شحاتة، بحبس دومة ثلاث سنوات، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة.