ظلت فكرة استقلال اقتصاد مصر مكونا رئيسيا في فكرة استقلال مصر ككل وشكلت هذه القناعة ركيزة أساسية في رؤية طلعت حرب فكانت فكرة إنشاء بنك مصر وقام بتنفيذ هذه الفكرة وتقديمها للمجتمع المصري، وارتكزت فكرته علي استثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي في هذا البنك.
قام البنك في الفترة من ١٩٢٠ إلى ١٩٦٠ بإنشاء ٢٦ شركة في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما وصناعة السكر وغيرها من الصناعات، وكان محمد طلعت حرب باشا قد استطاع إقناع عدد من المصريين الغيورين بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ مجموع ما اكتتبوا به ثمانين ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم، أي أنهم جعلوا ثمن السهم أربعة جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبدالعظيم المصرى بك من أعيان مغاغة، فقد اشترى ألف سهم.
وفي الثلاثاء ١٣ أبريل سنة ١٩٢٠نشرت «الوقائع» المصرية، الجريدة الرسمية للدولة، مرسومًا بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى «بنك مصر»، ونص عقد الشركة الابتدائي، على أن الغرض من إنشاء البنك هو القيام بجميع أعمال البنوك، من خصم وتسليف على البضائع والمستندات والأوراق المالية والكامبيو والعمولة، وقبول الأمانات والودائع، وفتح الحسابات والاعتمادات، وبيع وشراء السندات والأوراق المالية، والاشتراك في إصدار السندات، وغير ذلك مما يدخل في أعمال البنوك بلا قيد أو تحديد.
إضافة إلى أنه يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، على أن يقوم بإدارة الشركة أو البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضوًا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية واشترط العقد أن يملك عضو مجلس الإدارة مائتين وخمسين سهمًا على الأقل، ولا يجوز له التصرف فيها طوال مدة عضويته وألا يكون عضوًا بالجمعية العمومية من يملك أقل من خمسة أسهم,
وفي مساء الجمعة «زي النهاردة » في ٧ مايو ١٩٢٠ احتفل بتأسيس البنك، وقد تأسس بنك مصر وفق محاور وركائز أساسية هى إنشاء بنك مصرى برأسمال مصري وإدارة مصرية وكوادر مصرية ولغة تعامل عربية، والتحويل التنموي للاقتصاد القومي من الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار الصناعي، وإثبات القدرات العقلية للإنسان المصري.