شكا عدد كبير من فلاحي قرى ميت فارس والعرب وميت عدلان، التابعين لمركز بنى عبيد من رفض العاملين بشونة «ميت عدلان» استلام القمح منهم رغم أن مخازن الشونة فارغة، على حد قولهم.
وقال محمد السعيد، فلاح، إن المسؤول عن استلام القمح بالشونة تركها الساعة 10 صباحا وترك طوابير الجرارات والسيارات التي تحمل القمح بالخارج، ودخلنا إلى المخازن فوجدناها فارغة ولا يوجد بها سوى ما لا يزيد على 2 طن فقط، فتجمهرنا وطالبنا المسؤولين عن الشونة فخرج لنا أحدهم وقال «المخازن ممتلئة ولا يوجد مكان لإستلام قمح جديد» رغم أن المخازن فارغة وعندما تجمهرنا وهددنا بالتوجه بالقمح للمحافظة بدأ في استلامه لكن ببطء ووضع درجات سيئة للقمح، رغم جودته.
وهدد الفلاحون بقطع الطريق أمام الشونة، وطالبوا بتدخل محافظ الدقهلية ووزيري الزراعة والتموين.
وتجمهر المئات من الفلاحين أمام شونة الربيعة، وتكدست السيارات المحملة بالقمح أمامها، بسبب رفض وكيل وزارة الزراعة فتح الشونة لإستقبال القمح بحجة حصولها على موافقة من التموين فقط
وقرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، استبعاد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة من منصبه، بسبب «عدم تعاونه مع المحافظة في حل مشاكل توريد القمح، ورفضه فتح شونة الربيعة أمام الفلاحين، رغم قرار المحافظ بفتحها، وعدم متابعة عمليات التوريد بجميع الشون، وترك الأمر بيد مسؤولي الشون يتحكمون في المواطنين».
وعقد المحافظ اجتماع طارئ لحل مشاكل توريد القمح وفتح الشون أمام الفلاحين وتسهيل عمليات التوريد لتشجيع الفلاحين على تسليم القمح للحكومة بدلا من بيعه للتجار وتهريبه خارج المحافظة.
وأصدر المحافظ القرار رقم 429 لسنة 2016 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح موسم 2016 برئاسة القائم بعمل وكيل وزارة الزراعة لتذليل جميع العقبات أمام الفلاحين ومنع تهريب أي حبة منه خارج المحافظة على ان تعرض اللجنة تقرير يومي على المحافظ بموقف التوريد بجميع الشون والصوامع.
وقال «إمام»، في تصريحات صحفية، «على جثتي لو حبة قمح واحدة خرجت من المحافظة، ومسؤولية لجنة متابعة توريد القمح تذليل العقبات أمام الفلاحين لتحقيق ذلك وفتح جميع الشون أمام الفلاحين، لأن القمح قضية امن قومي، وسأتابع بنفسي دخول الصوامع التابعة للقوات المسلحة للخدمة فورا والسماح بدخول القمح لها».
وأكد المحافظ وجود «مافيا» تسعى للحصول على القمح من الفلاحين وخلطها بالقمح المستورد ثم توريدها للدولة، للاستفادة من فرق السعر الذي تدفعه الدولة للفلاحين والذي يصل إلى أكثر من 100 جنيه في الطن الواحد.
وأضاف المحافظ أنه سيتم البحث عن أماكن يمكن استخدامها كشون مؤقتة حتى ولو تم تأجيرها من المواطنين لتخزين القمح كما سيتم توفير أماكن لتجميع القمح من الفلاحين وتسليمه للجان الفحص بالشون تسهيلا على صغار الفلاحين بدلا من الانتظار بالأيام لتسليم كميات قليلة.