اعتبر الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الأمين العام المساعد للحزب الوطني، أن ما حدث في الأيام الماضية من ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية «أمر مؤقت ولن يستمر»، وأن الأسعار ستعود إلى معدلها الطبيعي بالتدريج خلال الفترة القادمة .
وقال الوزير إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة في الأسعار، منها الاستمرار في الدعم المباشر وزيادته، والتواجد المؤسسي المكثف لشراء وتوفير السلع الأساسية، وتخفيض الجمارك على بعض السلع المستوردة ، وتطوير نظام البطاقات التموينية وغيرها من الإجراءات التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع بتكلفة مناسبة للمستهلكين وخاصة محدودي الدخل .
وشدد شهاب، خلال لقائه مع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء منطقة الغيط الصعيدي وأعضاء نادي أبناء الصعيد العام بالإسكندرية، على حرص الدولة على حصول العمال على أجور مجزية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المتزايدة والحياة الكريمة ، ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وكذا تأمينهم من البطالة.
وأضاف أن الحكومة قامت بتطوير قانون التأمينات والمعاشات، الذي تمت مناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية الماضية، وأتاحت برامج لتدريب العمال وإعادة تأهيلهم للإرتقاء بقدراتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم، موضحاً أن أي زيادة في الأجور يجب أن يقابلها زيادة في الإنتاج، حتى لا تتراجع التنافسية، وتنحسر فرص العمل ويزداد التضخم.
وأكد أهمية القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، مشدداً على أهمية عدم الاعتماد على الحكومة فقط في توفير فرص عمل للشباب، واعتبر ذلك هو الحل العملي للتخفيف من آثار البطالة.
وقال إن الرئيس مبارك يولي الصعيد عناية خاصة تمثلت في نهضة كبيرة في الإنتاج والخدمات حلت على الصعيد في الثلاثين عام الأخيرة والتي شاهدت تطور هائل في كل مدن الصعيد والقرى تمثلت في تطوير الطرق والطرف الصحي وكافة الخدمات.
وقال الدكتور مفيد شهاب، إن العمال ورجال الأعمال تجمعهم المسؤولية والمصلحة المشتركة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج والصادرات وفرص العمل.
وأضاف شهاب أن الحكومة قامت بتوفير دعم كبير لإسكان محدودي الدخل من خلال عدة قنوات يأتي في مقدمتها إنشاء الوحدات السكنية، وتقديم القروض الميسرة للإسكان بفائدة أقل كثيراً من الفائدة التجارية السارية وعلى مدد زمنية أطول.
وأكد الوزير، أن البرامج والسياسات يتم تطويرها من أجل تحقيق طموحات المواطنين، ومساندة محدودي الدخل والفقراء، وأنه يتم تقديم المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة لهم ، عن طريق برنامج الضمان الاجتماعي ، وبرنامج التكافل الاجتماعي، ولجان الزكاة، ونظام الدعم الغذائي الذي يرتبط بتوفير دعم السلع الأساسية للمواطنين، وتطوير نظام البطاقات التموينية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 مليون مواطن.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الدعم للسلع الأساسية، الذي يشمل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم الهيئات الاقتصادية، مثل السكة الحديد، وهيئات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، حيث زاد إجمالي الدعم بنسبة 94% ليصل إلى 93.3 مليار جنيه عام ( 2008 /2009 )، وزاد الإنفاق الاجتماعي في خمس سنوات إلى 102.8 مليار جنيه في موازنة (2009 / 2010) بما يمثل 33% من إجمالي المصروفات العامة للدولة.
ودعا شهاب، المواطنين، إلى ضرورة المشاركة بإيجابية في اختيار ممثليهم في البرلمان بالإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتنقية الجداول الانتخابية ولتيسير عملية التصويت على المواطنين.
ووصف انتخابات مجلس الشعب القادمة بأنها احتفالية للديمقراطية لأنها ستعكس إرادة المواطنين وحرصهم على المشاركة في تحديد مصير وطنهم.
وأعلن الوزير أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة هي مواصلة الإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي، ومكافحة الفساد والفقر ، والانتهاء من تطوير نظم الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية ، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية ، وتنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقراً، وتطوير العشوائيات وتطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، والتوسع في التنمية البشرية والعمرانية.