على مدى زمن طويل ظلت المغرب تطالب بأحقيتها فى إقليم الصحراء الواقعة بينها وبين إسبانيا الإسبانية وأحقيتها فى فرض السيادة على هذه المنطقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المغرب منذ القدم وحاولت موريتانيا المطالبة بالأرض الواقعة فى الجنوب، ومنذ ١٩٧٣، شنت جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر حرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء، وفى أكتوبر ١٩٧٥، شرعت إسبانيا فى إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول عن السلطة وعقدت الحكومة المغربية العزم على إثبات أحقيتها بالصحراء الغربية بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وأقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، وكذلك بعض الروابط التى تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية وعلى الرغم من ذلك، أقرت المحكمة الدولية أنه لا توجد أى روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا وقت الاستعمار الإسبانى، وقضت المحكمة بأن السكان الأصليين ( للصحراء) هم مالكو الأرض وأنهم يتمتعون بحق تقرير المصير ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعثة تابعة للأمم المتحدة أعلنت فى ١٥ أكتوبر قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية أن تأييد أهل الصحراء للحصول على الاستقلال جاء بأغلبية ساحقة وفى غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، فأعلن الحسن الثانى تنظيم «مسيرة خضراء» إلى الصحراء الإسبانية من أجل «إعادة ضم إقليم الصحراء المتنازع عليه إلى الوطن الأم» فانطلقت المسيرة فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبرعام 1975 لحمل إسبانيا على تسليمها الإقليم الذى كان واقعًا تحت الاحتلال الإسبانى آنذاك وقد ضمت المسيرة حوالى ثلاثمائة وخمسين ألف متظاهر من المغاربة عبروا الصحراء المغربية وعندما وصل المتظاهرون إلى الحدود، صدر الأمر للقوات الإسبانية بعدم إطلاق النار تجنبًا لإراقة الدماء وتملكت إسبانيا المخاوف من أن يؤدى صراعها مع المغرب إلى نشوب حرب بينهما، خاصة أن إسبانيا كانت تعيش حالة من الفوضى (وكان الديكتاتور فرانكو يحتضر) فوافقت إسبانيا على الدخول فى مفاوضات ثنائية مباشرة مع المغرب، ومع موريتانيا التى كانت لها مطالب مماثلة. وقد أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع اتفاقية مدريد فى ١٤نوفمبر 1975 وهى الاتفاقية التى قضت بتقسيم الصحراء الغربية بين كل من موريتانيا والمغرب.