اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الحكومة، بالتأخير في الإعلان عن أسعار توريد القمح لاستخدامه في حشد التأييد للحزب الوطني قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر نوفمبر الحالي، رغم تكليفات الرئيس مبارك بضرورة الإعلان عن أسعار التوريد قبل موسم الزراعة لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح باعتباره هدفاً استراتيجياً للحد من استيراده من الخارج.
وعلمت «المصري اليوم» أن الحكومة تستهدف تسلم 3.5 مليون طن قمح للموسم الزراعي الجديد بإجمالي ملياري جنيه تتحملها الدولة كفروق أسعار، مقارنة بأسعاره في السوق الدولية التي تقل بنحو 600 جنيه للطن الواحد عن أسعار الأقماح المحلية المقرر تسلمها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي والجهات المعنية الأخرى بأسعار يصل حدها الأدنى إلى 320 جنيهاً للأردب تعادل حوالي 2300 جنيه للطن.
من جانبه قال «أمين أباظة» وزير الزراعة، لـ«المصري اليوم»: الدولة تستهدف تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح والوصول بالمساحات المزروعة بالمحصول إلى 3.250 ألف فدان لزيادة نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأكثر من 60%.
وأوضح الوزير: «لدينا خطط طموحة للوصول بمعدلات الاكتفاء الذاتي إلى 75% بحلول عام 2017، لافتاً إلى أنها تعتمد على تقليل الفاقد من المحصول خلال مراحل التداول، وترشيد الاستهلاك منه، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية في عمليات الحصاد والتعبئة والنقل من خلال تشجيع تجميع الحيازات الزراعية بدلاً من التفتيت الحالي للحيازات.
وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بعدم دعم المزارع المصري مقارنة بالدعم الذي تقدمه حكومات الدول المتقدمة له قال أباظة: إنني أؤيد تقديم الدعم بصفة عامة لدعم الإنتاج بدلاً من الإستهلاك، مشيراً إلى أن الأول يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق ضبط الأسعار، وعدم انفلاتها مقارنة بالثانية التي تؤدي إلى زيادة المخصصات المقدمة للاستهلاك كما يحدث في مصر، مثل دعم رغيف الخبز وأسطوانة البوتاجاز أو غيرهما من السلع المدعومة.
وأضاف: لا يمكن أن ننكر دور دعم منظومة الإنتاج التي تقلل من الأعباء على الدولة في الإستيراد ودعم السلع الإستهلاكية، لأنه باختصار تحقيق زيادة في الإنتاجية يحقق الوفرة في المحاصيل الغذائية وتخفيض أسعارها في الأسواق.
وأشار أباظة إلى أن الاتهامات التي يرددها البعض بعدم قيام وزارة الزراعة بتقديم دعم للمزارعين غير صحيحة، لأننا نقوم ببيع طن الأسمدة للمزارعين بنحو 1400 جنيه، بينما أسعارها العالمية تصل بالطن إلى أكثر من 2400 جنيه للطن الواحد، بالإضافة إلى قيام الأجهزة المعنية بمكافحة آفات القطن بتقديم مبيدات المكافحة مجاناً.