اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح الأربعاء، بقيادات شركة مصر لتأمينات الحياة، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين.
تناول الاجتماع عدة قضايا وموضوعات مهمة فيما يخص شركة مصر لتأمينات الحياة في إطار منظومة المتابعة الميدانية لشركات قطاع الأعمال العام للشركات التابعة، وذلك لتقييم الأداء والتعرف على المشكلات والتحديات وتقديم العون للإدارة بهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.
وناقش الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الخطط التوسعية والمستقبلية للشركة والتغطيات التأمينية والرؤية المستقبلية لتلبية رغبات واحتياجات الجمهور المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى تقديم الخدمة التأمينية للعملاء من خلال الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية ومستوى الخدمة بها، وتم استعراض رؤية الشركة للهيكل التنظيمي لها وخطط التطوير للنهوض بالشركة.
ووجه الوزير إلى ضرورة مراعاة التسعير الدقيق لمنتجات الشركة التأمينية مع الاستعانة بالخبراء الإكتواريين، والتحكم في المصروفات العمومية والإدارية وقياس الفائض المحقق من النشاط بعد استبعاد البنود غير العادية وغير المتكررة من الإيراد.
كما أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى بشأن عرض المؤشرات الشهرية للشركة على مجلس الإدارة في التوقيتات المحددة تمهيدا لموافاة الشركة القابضة بها ثم وزارة قطاع الأعمال العام قبل 3 أسابيع من نهاية الشهر.
وطالب «الشرقاوي» بتطوير موقع الشركة على الإنترنت ليلبي كافة استفسارات واحتياجات العملاء ويعطي معلومات وبيانات كاملة وكافية عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة مع ضرورة التحديث المستمر لتلك البيانات، هذا بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بخدمة العملاء وخدمة الخط الساخن.
كما طلب استحداث أساليب الترويج لمنتجات الشركة بخلاف الاساليب التقليدية النمطية التي أصبحت غير فعالة وذلك بهدف تحقيق طفرة في الحصة السوقية للشركات، مع ضرورة تضمين خطة الشركة تحليل سليم لربحية كل منتج وكذلك ربحية كل فرع بهدف إعداد رؤية متكاملة وخطة انتشار جغرافى.
وأشار إلى ضرورة تنمية مهارات العاملين وتدريبهم للحصول على شهادات علمية متخصصة وذلك في سبيل إعداد كوادر فنية قادرة على تحقيق أهداف الشركة.
ولفت الوزير إلى أن عدم وجود استراتيجية استثمارية واضحة قد يؤدى إلى تكوين محافظ استثمارية لا تلائم أهداف الشركة الأمر الذي يؤدى إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، لذا فيجب على الشركة الاهتمام بوضع سياسات استثمارية محددةتحد من المخاطر المتعددة التي تواجهها الشركة، ومواجهة التحديات التي تتعامل معها إدارة الشركة بشكل حاسم وسريع، مع ضرورة تشكيل لجنة مخاطر فعالة، وإدارة مراجعة داخلية خلال أيام.
كما طالب وزير قطاع الاعمال العام بعمل دراسات تسويقية للمنتجات الجديدة للشركة بالإضافة لمنتجات التأمين البنكى وسرعة العمل على معدلات الإنتاج ونظم المعلومات وتحديث طرق العمل على أحدث النظم الحديثة والعمل على حصر الأصول غير المستغلة الموجودة لدى الشركة وتنميتها باسرع الطرق للاستفادة من مواردها المتاحة، والعمل على ادارة محافظ الاستثمار باعلى عائد ممكن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.