قرأت الرسالة التى تسلمها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، من جراهام فورد، رئيس الاتحاد الدولى للإنقاذ، وتبدأ بالتعريف بهذا الاتحاد الدولى الذى تتبعه كل الهيئات المحلية والدولية فى العالم المختصة بمقاومة الغرق والأمان فى الماء والإنقاذ وكل الرياضات المتعلقة بذلك فى مائة وثلاثين دولة..
اتحاد يدير أعمال وطموح وهموم ثلاثين مليون إنسان، وتعترف به اللجنة الأوليمبية الدولية، ومثلها منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة أيضا.. ثم تنتقل الرسالة إلى الاتحاد المصرى، الذى هو إحدى المؤسسات التابعة لهذا الاتحاد الدولى، حيث يقوم الاتحاد المصرى بتنظيم كل أنشطة ورياضات الإنقاذ بإذن الاتحاد الدولى ومساندته.. إلا أن الاتحاد الدولى فوجئ بقرار وزير الرياضة المصرى باستبعاد مجلس إدارة الاتحاد المصرى دون أسباب مقنعة للاتحاد الدولى..
ولهذا قرر رئيس الاتحاد الدولى إرسال هذه الرسالة لرئيس الحكومة المصرية يطلب فيها مراجعة الوزير فى هذا القرار أو سيضطر الاتحاد الدولى آسفا لتجميد عضوية مصر وكل أنشطة الإنقاذ فيها وإبلاغ بقية بلدان العالم ومؤسساته بهذا القرار..
وقبل أن يصرخ أى أحد هنا بأن هذه الرسالة تعد تدخلا مهينا وجارحا فى شأن داخلى مصرى، أود أولاً توضيح أن هذه الرسالة لا تختلف فى أى شىء عن رسائل «فيفا» واللجنة الأوليمبية الدولية التى تلقى كل احترام وهيبة وذعر وقدسية لدى مؤسسات الدولة فى مصر.. ثم أود أيضا توضيح أن الاتحاد المصرى الذى تم حله بقرار وزارى مفاجئ يتبع اتحادين دوليين.. الاتحاد الدولى للإنقاذ الذى أرسل هذه الرسالة لرئيس الحكومة.. والاتحاد الدولى للغوص أيضا الذى سيعلن نفس عقوبة التجميد على مصر نتيجة هذا القرار الوزارى..
وهنا سيتخطى الأمر دوائر الرياضة إلى ما هو أخطر، لأن تجميد نشاط الغوص رسميا ودوليا فى مصر معناه توقف رحلات وأنشطة الغوص التى تمثل ستين بالمائة من إجمالى سياحة العالم إلى مصر، حيث تتبع كل مراكز الغوص فى مصر والعالم هذا الاتحاد الدولى وتنال منه تصاريحها اللازمة للعمل.. والسياحة المصرية بظروفها الحالية لا تتحمل مثل هذا الجرح الجديد والمؤلم إلى جانب صورة جديدة سيئة لمصر رياضيا وسياحيا وإعلاميا.. ولهذا أرجو من الصديق خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، مراجعة نفسه فى هذا القرار المتسرع.. فليست هناك مخالفات مالية أو إدارية داخل الاتحاد تستوجب الحل أو حتى حكم قضائى يلزم الوزير بالتدخل، رغم أن الوزير لم يلتزم بأحكام القضاء فى كرة القدم والتايكوندو والجمباز..
إنما هى خلافات شخصية لا يعلم بها الوزير لأنها تخص مسؤولين داخل الوزارة يساندهم بعض ضباط الشرطة السابقين وبعض أساتذة التربية الرياضية.. وحرام أن تدفع مصر ثمن تلك الخلافات والمصالح الشخصية.. ومن حقنا أن نعرف الجريمة الكبرى التى بسببها تتم الآن محاكمة سامح الشاذلى، رئيس هذا الاتحاد، ومعاقبة مصر كلها، ولماذا لم ينتظر الوزير ثلاثة أشهر فقط حتى تنتهى مدة الاتحاد الحالى الذى لا تطارده أى اتهامات أو شبهات مالية أو إدارية، وتتجاوز ميزانيته السنوية خمسة ملايين جنيه لا تدفع منها الدولة إلا مائة ألف جنيه فقط كل عام.