أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية «المصرية- الإمارتية» المشتركة، التي تستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار الوزير، في بيان لوزارة الصناعة، الأربعاء، خلال جلسة المباحثات التي أجراها، الثلاثاء، مع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي بدبي، إلى أنه من المقرر أن يعقد بالتزامن مع أعمال اللجنة المخطط عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري، منتدى أعمال مشترك، يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والإماراتية لاستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وقال «قابيل»: إن «جلسة المباحثات تناولت أيضًا مستجدات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والدولية، والخطوات التي تتخذها الحكومتان المصرية والإماراتية للتعامل مع هذه المستجدات على المديين القصير والطويل، بجانب جهود الجانبين في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة».
كما أشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تشمل إصلاحات في المنظومة المالية والضريبية، وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي، إلى جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال، ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وعن عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، أشار «قابيل» إلى ترحيب مصر بالقرار الذي اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، وأنها تأمل أن يحذو باقي الدول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر، خاصة من الأشقاء الإماراتيين.
كما بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصري، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن العلاقات «المصرية- الإماراتية» تتسم بالخصوصية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تحرير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.
وقال «المنصوري»: إن «السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة، وهو الأمر الذي يجعل من مصر مقصداً رئيسياً للاستثمارات الإماراتية».
وعقد وزير الصناعة المصري سلسلة لقاءات خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الإماراتية.