عقد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأربعاء، جلسة نقاشية حول إصلاح منظومة الخدمة المدنية في مصر، بحضور مديري مديريات الجهاز من جميع المحافظات ورؤساء الإدارات المركزية.
واستعرض «جميل» الدور الكبير الذي تقوم به مديريات التنظيم والإدارة، والذي يستوجب بالضرورة وجود نظرة مستقبلية تستهدف تطوير عمل المديريات، وبحيث تسهم بشكل كبير في مسعى الدولة نحو اللامركزية، وتطوير بيئة العمل الإداري بمصر، مؤكدا أنه يسعى في المقام الأول إلى قيام الجهاز بدوره المنوط به في الإصلاح الإداري، والقضاء على بطء الإجراءات وترهل الجهاز الإداري على أكمل وجه.
ولفت إلى أنه «في المرحلة القادمة سيكون الجهاز في الصفوف الأولى، وسيتم وضع قانون جديد للجهاز يتماشى مع قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن تطوير قانون الخدمة المدنية يعد خطوة في سبيل الإصلاح الإداري بما يواكب مرحلة البناء الشامل التي تشهدها البلاد حاليًا».
وأشار إلى ضرورة وجود مراجعات دورية لبطاقات الوصف والهياكل التنظيمية بالجهاز الإداري، وكل اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الإداري بالدولة، ما يتيح الوقوف على مواطن الضعف والقوة أولًا بأول، ومن ثم الإصلاح والتطوير، وأنه يتوجب على كل مديرية أن يكون لديها دليل إرشادي متضمنًا كل اختصاصاتها وأعمالها وتبسيط النماذج المستخدمة بالعمل لضمان رفع مستوى الخدمات للجمهور والقضاء على البيروقراطية، وبطء الإجراءات بما يضمن خلق شعور عام بالرضا عن الأداء الحكومي لدى المواطنين.