قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، ظهر الأربعاء، أثار قرار النائب العام المفاجئ، بحظر النشر في قضية المعروفة إعلاميًا بـاقتحام نقابة الصحفيين، استياء عدد من الصحفيين.
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، إن اجتماع الجمعية العمومية، الأربعاء، يدرس مقترحات الرد على بيان النائب العام، بحظر النشر في اقتحام النقابة.
وأضاف «البلشي» لـ«المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، أن هناك مقترحات عدة يناقشها اجتماع الجمعية العمومية، من بينها احتجاب الصحف، وتسويد الصفحات، وتنظيم أسبوع احتجاجي، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيحدد إجراءات التصعيد المقبلة.
وأصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا، بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبر الخيمة الخاصة بالقبض على بدر والسقا.
وذكر البيان أن النائب العام قرر حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وتستند أومر حظر النشر إلى المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في الدعاوى المطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو التأثير في الشهود الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
وتلتزم الصحف بالأوامر استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة التي تنص يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو كان لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
إلا أن المادة 68 من الدستور، تنص على: «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون».
ومنذ عام 2015، صدر نحو 13 قرارًا بحظر النشر، في قضايا مختلفة أبرزها اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وقضية الفساد في وزارة الزراعة، وآخرها منذ نحو أسبوع، حين قررت الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، حظر النشر في محاكمة 111 متهما بالتظاهر في ميدان المساحة بالدقي والعجوزة في ذكرى «25 إبريل»، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأصدر النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، 8 قرارات بحظر النشر في قضايا تتعلق بالرأى العام، ليتربع بذلك على عرش النواب العموم، في إصدار مثل تلك القرارات، كان أهمها في 12 يناير الماضى، بحظر النشر في قضية خطف ضابط شرطة أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء وفى 12 فبراير، أمر بحظر النشر في كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بتورط ضابط بقتل الضحية، كما أمر في 21 فبراير، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية أنصار بيت المقدس»، وكان رابع قراراته وآخرها قبل استشهاده في 29 يونيو الماضي، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية» التي أمرت فيها النيابة العامة بحبس ضابطين بتهمة قتله.
وأصدر النائب العام الراحل 4 قرارات بحظر النشر عام 2014، هي «تلقى رئيس هيئة حكومية ببورسعيد رشوة مالية، وحادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذان قتل فيهما رجال الشرطة 4 أبرياء بالخطأ لاعتقادهم أنهم من تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وتسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة
ولم يوقف القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، قرارات حظر النشر، إذ بدأ مهام عمله بحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مرورًا بحظر النشر بقضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبدالهادي، في طلب رشوة جنسية، وفي 27 يوليو الماضي، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والقضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل الفوج السياحى المكسيكي»، في الواحات، وختامًا في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال وآخرون.