وقعت وزارة الداخلية فى خطأ فادح بإرسالها بريدا إلكترونيا، بطريق الخطأ، عن خطتها للتعامل مع أزمة اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين، التى تضمنت اتهام يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بالتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، على حد تقدير الوزارة، وضرورة التعامل مع 3 من أعضاء مجلس النقابة من أصحاب «التوجهات»، ثم عادت الوزارة وأرسلت إيميلاً آخر، يتضمن وجود «خطأ تقنى يجرى إصلاحه».
وأرسلت وزارة الداخلية بالخطأ للصحفيين نص المذكرة السرية «تقدير موقف» عن التعامل مع أزمة اقتحام الأمن لمبنى النقابة وذلك فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، الإثنين.
المذكرة كشفت تفاصيل الخطة المقترحة والمقدمة من إدارة الإعلام بالوزارة إلى وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، للتوجيه باعتمادها، وتستهدف «احتواء الأزمة»، وتضمنت معلومات مغلوطة عن أعضاء المجلس، حيث تضمنت أسماء الأعضاء اسم الزميل محمد عبدالقدوس، رغم عدم عضويته بالمجلس، وعدم ترشحه فى الانتخابات الماضية، وكشفت المذكرة عن وجود نية لاتهام نقيب الصحفيين بالتستر على الصحفيين، المطلوب القبض عليهما.
وجاء نص خطة «الداخلية»: «فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام أجهزة الأمن لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، يجب التأكيد على العديد من النقاط، ومنها أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين، وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم خالد البلشى، جمال عبدالرحيم، (محمد عبدالقدوس) حنان فكرى، وغيرهم من أعضاء المجلس، وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب».
وأضافت المذكرة: «يجب توقع شن حملة إعلامية شرسة على وزارة الداخلية من قبِل جميع وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع جهات الأمن، وما إلى ذلك من اتهامات». وتابعت الخطة: «يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن تجب محاسبته؟». وأضافت الخطة: «يجب أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يُعد جريمة تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون».
وأضافت أنه يجب استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد. واستطردت الخطة: «من الضرورى التأكد من أن التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من لواءات الشرطة بالمعاش، والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين، بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى».
وجاء فى الخطة: «يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة، وذلك من خلال الترويج بأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام». وبمجرد اكتشاف الخطة سارعت الوزارة إلى النفى ثم أرسلت بريداً إلكترونياً آخر تحت عنوان «تنبيه مهم من وزارة الداخلية».