أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، الثلاثاء، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يطالب بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وقال «الجروان»، في بيان له، الثلاثاء، إن مشروع القرار يهدف إلى شرعنة الاحتلال وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة والمعترف دوليا، بأنها أراض فلسطينية محتلة طبقا لحدود عام 1967، مشددا على أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تفلح في جعل المستوطنات قانونية.
وقال إن مشروع ضم المستوطنات ينسف حل الدولتين من الأساس ويهدم كل مساعي السلام العربية والدولية، كما يهدف إلى إنشاء نظام فصل عنصري في مناطق الضفة الغربية.
وأشار إلى أن مثل هذه السياسات ليست جديدة على إسرائيل التي لطالما ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط وطبقت مشاريع وقوانين غير شرعية، ومنها إنشاء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة الذي أكدت الشرعية الدولية عدم قانونيته، وحان الوقت لردع دولي لإسرائيل على كل هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مشروع قانون ضم المستوطنات المزمع يعد تعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع إسرائيل من إنفاذ هذا المشروع باعتباره غير شرعي ويؤسس لنظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال إنه يجب على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان وإنهاء الاحتلال المستمر للأراضي العربية الفلسطينية، والرضوخ والانصياع للقانون الدولي، إذا كانت تنوي فعلا تحقيق السلام.