أحيت اليابان، الثلاثاء، الذكرى الـ69 لتأسيس دستورها، مع احتمال حدوث نقطة تحول بتعديله حيث ستكون انتخابات مجلس الشيوخ في الصيف المقبل حاسمة بالنسبة لهدف رئيس الوزراء، شينزو أبي، لتعديل الدستور.
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، أن آبي يواصل ضغطه لإدخال بعض التعديلات على الدستور، من بينها مراجعة مثيرة للجدل للمادة التاسعة التي تنبذ الحرب، بدعوى أن القانون الأعلى الحالي هو نتاج الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، معتبرا أنه قد عفا عليه الزمن في بعض المجالات، حيث صدر هذا الدستور في 3 نوفمبر عام 1946 ودخل حيز التنفيذ في 3 مايو 1947.
وبينما يسيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحليفه في الحكومة الائتلافية حزب «كوميتو» الجديد على نحو ثلثي مقاعد مجلس النواب، إلا أن عليهما تحقيق فوز ساحق خلال انتخابات مجلس المستشارين المرتقبة كخطوة رئيسية لكي يتسنى لهما المضي نحو إجراء أول تعديل على الإطلاق للدستور الياباني منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.