كشف اللواء «محمد يوسف» رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن وجود عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها باستثمارات ضخمة، ومنها مشروع إنشاء وتجهيز رصيف 100 بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والذي يأتي فى إطار خطة لتطوير أعمال الشركة من خلال التوسع الأفقي بإضافة أرصفة وساحات جديدة وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
وأشار إلى أنه جار التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء وتجهيز رصيف 100 وساحاته الخلفية بميناء الدخيلة بطول 1000 متر وبأعماق تتناسب مع الأجيال المتطورة من سفن الحاويات بتكلفة مبدئية 2 مليار جنيه، كما أشار- في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» إلى أن مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للنقل البحرى انتهى من إعداد مسودة التقرير النهائى للدراسات الخاصة بالمشروع، وجار مراجعتها مع المختصين، مشيراً إلى أنه من المقترح أن يتم تمويل المشروع من خلال كونسرتيوم مالي مكون من الشركة القابضة وشركات تداول الحاويات التابعة.
أضاف اللواء «محمد يوسف» أن «القابضة» تجري حالياً دراسات جدوى لمشروع ميناء سفاجا من خلال مركز البحوث والاستشارات، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لبحث النواحي الفنية والمالية والتسويقية والبيئية، وتمت الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء المشروع، وجار التنسيق مع السيد محافظ البحر الأحمر لإنهاء إجراءات تخصيص الأرض المطلوبة للمشروع.
ونفى «يوسف» وجود أي فساد مالي في شركة دمياط لتداول الحاويات، وقال: إذا ثبت لي أن هناك فساداً في أي قطاع أو شركة فلابد من التصدي له، مشيراً إلى أنه يوجد بعض الأشخاص يريدون تشويه صورته والتشهير بالشركة وقياداتها الوطنية وهذا يتضح من حفظ البلاغ الذي قام به أحد أعضاء مجلس الشعب للنائب العام بعد التأكد من أن كل ما جاء بالبلاغ لا يستند إلى حقائق أو مستندات مؤيدة له، وهذا بالإضافة إلى أنه تم توفير مبلغ 8 ملايين جنيه كفارق أسعار شراء المعدات المطلوبة لشركة دمياط للحاويات من الشركة الأم، بدلاً من الوكيل المحلي بعد التأكد من المواصفات الفنية لها من خلال الجهات العالمية المعنية بذلك.
وأضاف أن مشروع ميناء القاهرة البري «الترجمان» مشروع استثماري بطبيعة خاصة، حيث إن مكوناته تشمل مكونات خدمية وأخرى استثمارية، فالجزء الخدمي يتمثل في محطة نقل الركاب وليس الغرض منه تحقيق الربحية وإنما خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن محدودى الدخل من خلال تقديم خدمة مميزة لهم دون تحملهم أى أعباء مالية، والجزء الاستثمارى يتمثل فى المركز التجارى والترفيهى وقد بدأ تشغيله مع بداية عام 2010 كمرحلة أولى، ومن المتوقع مع التشغيل الكامل بهذه المكونات أن يتحقق عائد مناسب على الاستثمار من خلال الإيرادات المتوقع تحقيقها فى الأعوام القادمة.
وكشف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي (2010/2011) بمبلغ 104 ملايين جنيه لدعم شركات نقل الركاب بعدد (125) سيارة جديدة.