استنكرت منظمة هيومان رايتس ووتش قرار السلطات العراقية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، واصفة ذلك بأنه «محاولة لكتم حرية التعبير».
وطالبت المنظمة، في بيان، الإثنين، لجنة الإعلام والاتصالات العراقية بإلغاء قرارها «فورًا» والسماح للمكتب بالعمل بحرية وفقًا للمعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير.
بدوره، قال مدير مكتب القناة في بغداد، وليد إبراهيم، إن مسؤولي اللجنة أخبروه في وقت لاحق أن القرار نابع من استيائهم من سياسات التحرير في المقر الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالسماح فورًا لقناة الجزيرة باستئناف عملها، أو توضيح كيف ومتى حرضت المحطة على العنف.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك: «من حق العراقيين الطلاع على وجهات نظر متنوعة بشأن الأحداث الجارية، وإغلاق شبكة دولية بارزة بمزاعم غامضة وغير مؤكدة يبرز وجود دوافع سياسية لإسكات الانتقادات غير المريحة، ويجب إلغاء هذه الإجراءات فورًا».
وأخبر «إبراهيم» المنظمة أن المجلس التنفيذي للهيئة دعاه إلى اجتماع في 21 فبراير الماضي، وأن أعضاء مجلس الإدارة اتهموا قناة الجزيرة في الدوحة بالطائفية والتشجيع على حصول «خروقات» في تغطيتها للعراق.
وأضاف أنه رفض التوقيع على رسالة تنص على صحة هذه الادعاءات، مشيرًا: «شرحت أنني أسيطر فقط على المحتوى الصادر من بغداد، لا الدوحة، وأن مسؤولي الهيئة أكدوا في الاجتماع أن لا مشكلة لديهم مع تغطية مكتب بغداد، ولكنهم سيغلقونه ليبعثوا برسالة إلى مقر القناة في الدوحة».