اتهم مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الأحد، الحكومة بالتقصير في موضوع إدارة ملف الأرز، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى غياب وزارة الزراعة عن تحديد آلية لتسويق الزراعات الصيفية وخاصة محصولي الذرة والقطن.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن وزارة التموين لم تستلم أي أرصدة من محصول 2015 وتركت المخازن خاوية، رغم أن المجلس التصديري طلب إعلان الوزارة عن شراء رصيد من محصول 2016 من الآن وبسعر لا يزيد عن 2100/2150 جنيه للطن.
وأبدى أسفه لتجاهل وزارة التموين نصائحه أكتر من مره منذ شهرين من أجل فتح الاستيراد الفوري لكسر الاحتكارات لأن أسعار الأرز الشعير وصلت 2500، أول أبريل، بينما هرولت الأربعاء الماضي وزارة التموين والشركة القابضة لطلب كميات أرز مستورد من أي منشأ والبت في هذه الطلب سيكون الثلاثاء المقبل.
وأضاف أن قرار حظر التصدير لوقف رسالة تصل جميعها 40 ألف طن في محاوله لتهدئة السوق، مشيرا إلى أن وزاره المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على المبيعات فرضت 10% على الأرز الأبيض المستورد بلا سبب منطقي، بينما رفضت وزارة التموين كل العروض المقدمة لاستيراد أرز.
وأوضح أن هذه القرارات ساعدت مخزني الأرز في التحكم في أسعاره ورفعه أسبوعيا، ووصل سعر الأرز الشعير إلى 3300 جنيه للطن، بينما فشلت وزاره التموين في توفير الأرز بصورة منتظمة منذ 4 أشهر.
وأشار رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري الحاصلات الزراعية إلى أن ارتفاع أسعار الأرز الشعير ستؤدي إلى إقبال الفلاح على زراعة المحصول طبعا الفلاح بعد وصول السعر إلى 3300 جنيه الشعير، مما سيؤدي إلى ارتفاع مخالفات الأرز.
وشدد على أن هذه المخالفات يشترك في المسؤولية عنها وزاره الري لأنها المسؤول الوحيد عن التحكم في الشبكة، وأي زراعات أرز في محافظات محظورة معناه تورط مسؤولي الري في هذه المحافظات.
واعترض على اتهام المصدرين بالمسئولية عن مخالفات الأرز لأن الأصل هو حظر التصدير ويكون الاستثناء في التصدير بشروط أولا، وأن يكون هناك فائض وأن يتم سداد رسم صادر كبير يضمن استقرار السوق الداخلي بعد أن تقوم الدولة بشراء رصيد أمن من المحصول وقت الحصاد.