أصبحت هناك «قضية» في المحاكم فعلاً تسمى «التمويل الأجنبى» لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى في مصر.
ابتداء لوضع كل النقاط فوق الحروف كل مؤسسة سواء مدنية، أو من مؤسسات الدولة تحتاج إلى تمويل، وإلا لن تستطيع أن تعمل وتحقق أهدافها.
وثانيا، الأصل في التمويل أن يكون محلياً لأى مؤسسة حكومية أو غير حكومية، وهذا ما كان يحدث في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952، وثالثاً من البدهى أن أي جهة من جهات التمويل المحلية أو الأجنبية لها أهدافها من التمويل، ورابعاً إننا اليوم في ظل العولمة، أو الكوكبة كما يفضل أن يسميها أستاذنا مراد وهبة لم يعد المحلى محلياً ولا الأجنبى أجنبياً بنفس مفاهيم ما قبل العولمة وحتى الكلمة الشائعة، والشائع غير الدقيق أفضل من الدقيق غير الشائع كما يقول المناطقة.
وحقيقة الأمر أن الأجنبى في الوعى العام الشعبى المستقر منذ الاحتلال البريطانى لمصر أصبح يعنى «العدو» بدرجة أو أخرى، وتؤكد «الدولة» في مصر على ذلك من خلال أبواقها الإعلامية وتخص مؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية والثقافية، واللافت أن يحدث ذلك في ظل اعتماد مؤسسات الدولة على التمويل الأجنبى بما في ذلك تمويل الجيش ذاته، فضلاً عن الطاقة وغيرها من الأمور الكبرى، وكأن ما هو حلال للدولة حرام على المجتمع المدنى!
وقد قرأت في «الكواكب» عدد الثلاثاء الماضى أن مؤسسة «نون» الثقافية التي يرأسها الباحث والمخرج والأستاذ في معهد السينما محمد كامل القليوبى، والتى يشترك في مجلس إدارتها عدد من كبار المثقفين حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبى «مليون يورو» ووصلت أول دفعة «660» ألفاً، ولكن الجهات المصرية المسؤولة لم توافق حتى الآن، وهو ما يهدد بإسقاط هذا الدعم، لأن له فترة زمنية محددة إذا لم يتم تحويله إلى حساب المؤسسة.
لست عضواً في هذه المؤسسة، ولا أي مؤسسة أخرى ولكن أثق تماماً في نزاهة القليوبى، حتى لو حصلت مؤسسته على دعم بالملايين من أي جهة محلية أو أجنبية، وعلى الجهات المصرية «المسؤولة» أن تكون كذلك بالفعل، وتعرف عمن تتحدث وتراجع تاريخ الرجل الناصع والمشرف على الصعيدين السياسى والثقافى.
ليس من المناسب بعد الثورتين أن تكون في مصر «قضية» تسمى «التمويل الأجنبى»، سواء في المحاكم أو أمام الرأى العام، الحل بسيط وواضح في كلمة واحدة هي «الشفافية» الكاملة، أي في إعلان بيانات رسمية موثقة على شكل إعلانات مدفوعة في الصحف عن الإيرادات والمصروفات وبالتفصيل وليس فيما يسمى «رقم واحد»، وهذا هو الحق الوحيد للدولة المدنية الديمقراطية التي ينص دستور مصر على أنها الدولة التي تحكم البلاد أم أن الدولة تخالف دستور الدولة؟