يثير السباق الأمريكي للرئاسة تفاعلات المراقبين والمحللين السياسيين والاقتصاديين على حد سواء، خاصة مع تزايد التوقعات أن تكون الحملات الانتخابية لهذا العام الأغلى من أي وقت مضى، وتزايد لجان العمل السياسية (وهي لجان جمع التبرعات لصالح أو ضد مرشح معين وتنقيح المبادرات والاقتراحات وفقا لتوجهاتها السياسية).
وأنفقت لجان العمل السياسية في مارس الماضي خلال الحملات الأولية ما يزيد على 1 مليار دولار لجميع المرشحين، مقارنة بـ100 مليون دولار في عام 2008، وفقا لتقرير لجنة الانتخابات الاتحادية، الصادر في مارس 2016.
وأوضح التقرير أن لجان السياسة العامة عادة ما تحطم الأرقام القياسية في الانتخابات، لكن هذه المرة تختلف لآن المرشحين أنفسهم «ينفقون ببذخ»، إضافة إلى المجموعات الخارجية المرتبطة بشركات أو منظمات للانحياز مع أو ضد مرشح معين، والمنظمات غير الهادفة للربح التي تكثف جهودها في العمل المدني لتعزيز التبرعات لمرشحيها.
وأوضح التقرير أن حملات المرشحين عن الحزب الديمقراطي تخطت الحزب الجمهوري لزيادة الدعم من لجان العمل السياسية، والتبرعات والشركات الراعية.
حيث قدرت حملة هيلاري كلينتون بنحو 263.9 مليون دولار حصلت على 191 مليون دولار منهم من لجان العمل السياسية، وجمعت 72.9 مليون دولار من نفقاتها إضافة للتبرعات والشركات الراعية، وأنفقت كلينتون ما يقرب من 86% من إجمالي المبلغ حتى الآن.
من ناحية أخرى، قدرت حملة بيرني ساندرز بنحو 188.6 مليون دولار، مولته لجان السياسة العامة بنحو 184.3 مليون دولار، وجمع ساندرز ما يقرب من 4.4 مليون دولار، أنفق منها ما يقرب من 91% حتى الآن.
بينما قدرت حملة تيد كروز بنحو 146.5 مليون دولار، مولته اللجان بنحو 78.9 مليون دولار، وجمع 67.6 مليون آخرين وأنفق منهم 89% حتى الآن.
وقدرت حملة دونالد ترامب بنحو 49.7 مليون دولار، مولته اللجان بنحو 48.8 مليون دولار، وجمع 900 ألف دولار آخرين، أنفق منهم 97% حتى الآن.
وأكد التقرير أن اللجان السياسية كانت من أكبر المانحين خلال هذه الانتخابات مقارنة بالأعوام الماضية، مقارنة بحملات عام 2008 التي اعتمد فيها باراك أوباما، وهيلاري كلينتون وغيرهم على الشركات المانحة والتبرعات والمنظمات غير الهادفة للربح.