ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، وزير الداخلية، بتعويض محمد رجب أحمد رجب 50 ألف جنيه ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من امتناع وزارة الداخلية في أغسطس 2012 عن تنفيذ حكم قضائي بعلاجه بعد إصابته عام 2005 بالعمود الفقري، وعجز في ذراعه اليمنى وتسريحه من قوات الأمن المركزي، لعدم اللياقة الطبية.
وأكدت المحكمة أحقية الجنود بجهاز الشرطة المصابين بالعجز أثناء التدريبات أو العمل بجهاز الشرطة في استخراج بطاقة علاجية على نفقة وزارة الداخلية لعلاجهم مدى الحياة، وكارنيه المحاربين.
وقال المدعي إنه تم تجنيده بقوات الأمن المركزي بدمنهور، وأثناء خدمته عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه سقط من على السلم أثناء العمل وأصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه اليمنى، وبناء على ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية.
وأقام المدعي دعوى أولى أمام المحكمة بطلب أحقيته في المعاش وصرف مستحقاته طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975، وقضي فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه، فأقام دعوى ثانية للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنيه محاربين وقضي فيها في يوليو 2012 لصالحه، إلا أن الوزارة امتنعت عن تنفيذ الحكم أيضا، فأقام دعوى ثالثة مماثلة، طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين، لتقضي له بقيمة التعويض السابق.