قال يوسف شفتر، أحد الإعلاميين الموجودين فى مدينة بنى وليد بليبيا، إن حادث مقتل 13 مصرياً فى المدينة وقع فجر الأربعاء الماضى، بعد خلاف بين مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين- وعددهم 41- منهم 30 مصرياً و9 سوريين و2 من إثيوبيا، وليبيين أعضاء فى عصابة متخصصة فى الهجرة غير الشرعية.
وأضاف شفتر، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، أن مجموعة المهاجرين تم إيداعها مبنى يسمى «المستودع»، بمنطقة السوق فى المدينة، ووقع خلاف مع 3 ليبيين بالعصابة، أسفر عن مقتل الـ3 ذبحاً بالسكاكين على يد المصريين، بسبب التعامل معهم بشكل قاسٍ واحتجاز هوياتهم ورفض إعادتها إليهم، فضلاً عن الخلاف على المبلغ الذى سيحصل عليه الليبيون الثلاثة مقابل تسفيرهم، حيث رأى المصريون أن المبالغ المطلوبة أكبر من طاقتهم.
وتابع شفتر أنه بعد مقتل الليبيين، استقل المهاجرون السيارة التى كانت بحوزة القتلى، وتوجهوا إلى خارج المدينة عبر طريق النهر، فاستوقفتهم سرية أمنية عند بوابة النهر بالحى الصناعى، وقام أعضاؤها بتفتيش السيارة عندما وجدوا السائق مصريا، فأخبرهم المهاجرون بتعرضهم لمعاملة سيئة من الليبيين المسؤولين عن سفرهم، واعترفوا بقتلهم، فتم احتجاز السيارة ونقل الجميع إلى حجز بمقر السرية، وفى الصباح علم أهالى القتلى بالواقعة، فتوجهوا إلى مقر السرية، وحاول عدد من حكماء المدينة تهدئة الأوضاع، إلا أن الأهالى رفضوا، وتوجهوا حاملين الأسلحة الآلية، واقتحموا الحجز، وأطلقوا الرصاص على مَن فيه، فقتلوا 13 مصرياً، وأصابوا آخرين، ونجا 15 مصرياً، وأُصيب 4 من عناصر السرية الذين حاولوا منع اقتحام الحجز، مشيرا إلى أن عددا من عقلاء وحكماء قبائل بنى وليد نجحوا فى تهريب 17 مصرياً إلى مدينتى ترهونة والخمس، بينهم مصابون.
فى السياق نفسه، أكدت مصادر ليبية أن النائب العام الليبى فتح تحقيقاً فى الواقعة، وتم نقل جثث المصريين إلى مدينة ترهونة، حيث تم انتداب الطبيب الشرعى بمدينة الخمس للكشف عليها لكتابة تقرير عن أسباب الوفاة.
من جانبه، تقدم المكتب الإعلامى للمجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة ببنى وليد، عبر صفحته على «فيسبوك»، بتعازيه لأسر الضحايا فى ليبيا ومصر.
وزار عدد من حكماء بالمدينة المصريين المقيمين فيها، والذين يعمل بعضهم فى المخابز وصالونات الحلاقة والمزارع، وطمأنوهم على حياتهم، مؤكدين أن الواقعة تخص المهاجرين غير الشرعيين، وأنها انتهت وليس هناك أى نية لدى أهل المقتولين لاستهداف المصريين بالمدينة، وأنهم آمنون وفى حماية القبائل.
ونقلت مصادر محلية ببنى وليد أن حالة الاحتقان لاتزال سارية بالمدينة بسبب الواقعة، حيث أكدت مصادر بالمدينة أن طريقة قتل المصريين لليبيين الثلاثة كانت بشعة، لدرجة إطلاق شائعات بأن عناصر من تنظيم داعش هى المسؤولة عن الجريمة.
ونجح عدد من شباب المدينة فى تهريب المصريين الـ17 الآخرين الذين نجوا من مذبحة الاحتجاز بالسرية الأمنية، وقاموا بتوصيلهم إلى عدد من المدن القريبة من بنى وليد، وأكد شهود عيان أنه تم نقل البعض منهم إلى مدينة ترهونة القريبة والبعض الآخر تم نقله إلى مدينة الخمس الليبية، حتى لا يتعقبهم أهالى المقتولين.
وقال مصدر طبى فى مستشفى ترهونة العام إنه تسلم جثث 13 قتيلاً مصرياً، ولم يتسلم أى حالات إصابة، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة تتابع هذا الملف مع عدة أطراف ليبية، على رأسها النائب العام.
وأكد المصدر أن جثامين 13 مصرياً متواجدة الآن فى مستشفى ترهونة لعرضها على الطبيب الشرعى، فيما تم نقل جثث الليبيين الثلاثة إلى قسم الطب الشرعى فى مستشفى الخمس العام.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، قد عبّر، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن أسفه لعمليات القتل فى بنى وليد، داعياً السلطات المحلية إلى التحقيق فى الحادثة وصون العدالة.
وكان مدير مستشفى بنى وليد العام، محمد المبروك، قد نفى استقبال المستشفى أى جثة من جثث المصريين، مؤكدا أن المستشفى استقبل ثلاث جثث لمواطنين ليبيين، فى الساعة الخامسة فجر الأربعاء الماضى، وكانت وفاتهم طبيعية، وتم نقلها إلى مدينة الخمس لتوقيع الطبيب الشرعى الكشف عليهم وكتابه تقرير عن أسباب وفاتهم.