أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، أن توريد واستلام الأقماح يتم وفقا لكشوف الحصر الفعلية للمزارعين، التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرا على المزارعين، وتشمل هذه الكشوف المزارع الفعلي أو المستأجر أو المشارك.
وقال «فايد»- في تصريح صحفي، الخميس، إن الحكومة حريصة على استلام جميع كميات القمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولا بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشددا على عدم تواجد المسؤولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل جميع العقبات أمام المزارعين.
وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي كمية الأقماح المحلية التي تم توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين، بلغت حوالي 129 ألفا 114 طنًا.
وذكرت الوزارة- في بيان لها- أن الكميات التي استلمتها الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي من المحصول، بلغت حوالي 9 آلاف و545 طنًا، والمطاحن استلمت 73 ألفًا و973 طنًا، والشركتين المصرية والعامة للصوامع استلمتا حوالي 44 ألفًا و67 طنًا، و1529 طنا على التوالي.
وأوضح البيان أن الشون ومراكز التجميع والتوريد شهدت سيولة كبيرة، الخميس، وتم علاج جميع مشاكل التكدس، للتيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على حصول جميع المزارعين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت، فور الكشف على الكميات الموردة وفرزها لبيان درجة النقاوة ومطابقتها للمواصفات.