علَّق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على شائعة توجه الدولة نحو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن «الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات».
كما نفت الوزارة ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائي وفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذكرت أن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريبًا على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.