قال عبد الرحمن خير، ممثل العمال في المجلس القومي للأجور: إن الرئيس حسنى مبارك سوف يحسم الجدل الدائر حاليا بشأن قضية الحد الأدنى لأجور العاملين في مصر التي أقرها المجلس القومي للأجور بـ 400 جنيه للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص في ظل رفض قيادات العمال.
وفي تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» الأربعاء، قال خير: إن توجيهات عليا صدرت للجهات المختلفة حول قضية الحد الأدنى للأجور بضرورة التهدئة لحين انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة من أجل مراجعة قيمة الـ 400 جنيه التي أقرها المجلس القومي للأجور، ليعرض بعدها الأمر على القيادة السياسية لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأكد أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد من أجل مراجعة دراساته حول الحد الأدنى للأجور بحيث تتوافق مع متغيرات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عددا من خبراء الاقتصاد، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام في المجلس القومي للأجور سوف يشاركون في الاجتماع، الذي يهدف إلى التوصل إلى دراسة علمية جديدة، يتم تقديمها للحكومة من أجل دراستها بلجنة مراجعة الحد الأدنى للأجور التي سيشارك فيها ممثلي العمال ومنظمات أصحاب الأعمال لتعديل قيمة الحد الأدنى التي أقرها المجلس القومي للأجور بـ 400 جنيه للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص، التي رفضها اتحاد العمال.
وقال عبد الرحمن خير: إن الهدف من الاجتماع، هو مراجعة القيم التي اقترحها الاتحاد على المجلس القومي للأجور بقيمة 500 لغير حملة المؤهلات «بدون خبرات»، و750 جنيها لمتوسطي الخبرة من حملة المؤهلات المتوسطة ، و1000 لحملة المؤهلات العليات أصحاب المهارة العالية، بحيث تكون موثقة بخبرات علمية.
وأكد أنه على الرغم من تيقنه أن القيم التي اقترحها اتحاد العمال على المجلس القومي للأجور، ورفضها وزير التنمية الاقتصادية من أجل إقرار الـ 400 جينه، هي التي تقترب من أسعار السوق حالياً، إلا أنه من المتوقع أن تطالب الدراسات التي سيتم إعدادها من قبل الخبراء والمتخصصين بقيم أعلى بسبب حالة الغلاء التي يعاني منها المواطنون لكل أسعار السلع والخدمات.
وقال خير: إن هناك توافقا بين جميع القيادات العمالية على الاستمرار في الطعن الذي تقدم به لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار المجلس القومي للأجور بشأن الـ 400 جنيه.