قرر مجلس نقابة الصحفيين التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام، الأربعاء، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات خلال أحداث 25 إبريل، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل «غرفة عمليات» لمتابعة الموقف الميدانى للزملاء الصحفيين ممن كانوا يؤدون عملهم فى متابعة الأحداث.
ويعقد المجلس مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة ظهر اليوم، لعرض شهادات الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.
وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقى الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم الاثنين الماضى، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، فيما قرر توقيع عقوبة «لفت النظر» لاثنين من اعضاء النقابة، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، بحسب قولها.
فى الوقت نفسه خاطبت النقابة العامة للأطباء المستشار نبيل صادق، النائب العام، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن إلقاء القبض على 3 أطباء امتياز، هم: إبراهيم عابد الديب، ومصطفى خيرى عبدالحميد وذلك يوم الاثنين 25 إبريل أثناء تناولهما الإفطار على مقهى، بجوار معهد التعاون بشارع قصر العينى، بالإضافة إلى الطبيب محمد عادل سلطان.
وأشارت إلى أنه تم القبض على طبيب الامتياز محمد عادل سلطان فى 21 إبريل من على مقهى «الفلاح» بوسط البلد، وتم عرضه على النيابة، وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى جنحة رقم 10689 عين شمس.
وطالبت النقابة العمل بكل السبل لإيقاف حملات القبض العشوائى على شباب الأطباء.
من جانبها، قررت نقابة المهندسين تشكيل لجنة للدفاع قانونياً عن الأعضاء الذين تم القبض عليهم فى أحداث مظاهرات 25 إبريل، مؤكدة أنه إيمانا منها بدور النقابة تجاه أبنائها والتزامها بالدفاع عنهم بشكل نقابى ومهنى دون النظر لأى انتماءات سياسية لأى منهم، فإن النقابة ترحب بأسر الزملاء المهندسين، الذين تم القبض عليهم، بالتقدم للنقابة العامة للمهندسين.