بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، أعمال الدورة الـ 56 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، وبمشاركة وفود من 8 دول عربية «تونس - السعودية- فلسطين- جزر القمر- الكويت- لبنان- مصر- موريتانيا»، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور جلال سعيد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أهمية تحقيق التكامل العربي في مجال النقل، لمواجهة التحديات غير المسبوقة السياسية والاقتصادية غير التقليدية التي تواجه المنطقة العربية.
وطالب «سعيد» بضرورة أن يقوم المسؤولون عن قطاع النقل في الدول العربية باتخاذ خطوات جادة وقوية للتعاون في مجال النقل بأنواعه البرية والبحرية والجوية، وتفعيل التعاون المؤسسي واستغلال الطاقة الكبيرة والموقع الجغرافي والبنية الأساسية القائمة في الدول العربية، بالإضافة لتبادل الخبرات والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل.
وأضاف أن قطاع النقل في الدول العربية يواجه تحديات جساما لا تقل أهمية عن التحديات السياسية والاقتصاية، ما يتطلب الحيطة والحذر ومعرفة ما يحاك للمنطقة من ترتيبات، مشددًا على أهمية الربط البحري والبري والجوي بين الدول العربية في مجال النقل حتى يكون للدول العربية دور قوي في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن حجم التجارة البينية العربية واستغلال الموانئ العربية في التبادل التجاري مازال منخفضًا، فضلا عن انخفاض الإسهام العربي في التجارة العالمية رغم الموقع الجغرافي المتميز للعالم العربي.
ونوه «سعيد» بوجود جهود عربية من أجل تعزيز الربط وتطوير الموانئ، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود سلطنة عمان ومصر من خلال مشروع قناة السويس، حيث إن مصر لديها مشروعات طموحة للطرق، لافتًا إلى أن مصر ستنجز خلال 4 سنوات مشروعات طرق تقدر بـ 17 مليار جنيه، بطول 1100 كيلومتر، فضلا عن برنامج مصر لإصلاح السكك الحديدية من خلال شراء قطارات جديدة وإصلاح الخطوط وتحديث المحطات، وكذلك تطوير الموانئ البحرية المصرية، سواء كانت الجديدة أو التقليدية.
كما نوه بالدور الذي تقوم به الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون منطقة كبرى للعمليات، وإنشاء منطقة لوجيستية عالمية.
واستعرض وزير النقل المشروعات الضخمة التي تنفذها مصر في الوقت الراهن خاصة توقيع عقود مع فرنسا لاستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بعقود بلغت 21 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة تفعيل الترابط والتشبيك بين الموانئ العربية، والاستغلال الأمثل لهذه المشروعات ذات الاستثمار الكبير.