يتوقع المحللون الأمريكيون أن الجنس الناعم سيكون عاملاً مهماً فى حسم انتخابات الكونجرس، مؤكدين أن القاعدة التى تقول بأن أصوات النساء تذهب فى أغلبها للديمقراطيين قد تتعرض للانكسار هذه المرة، مع تشكيل الجمهوريين لما يمكن تسميته انتفاضة المرشحات. فقد أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن النساء فى هذه الانتخابات أكثر عرضة للتحول من الاتجاه المؤيد للديمقراطيين لصالح منافسيهم.
وجاء فى النتائج أن الناخبات المسجلات يفضلن الديمقراطيين على الجمهوريين بفارق 12 نقطة، وتقريبا بنفس الهامش لنتائج انتخابات 2006، و2008، ولكن الذى تغير كان فى أصوات النساء المحتمل مشاركتهن فى الانتخابات المقررة 2 نوفمبر «المتأرجحات»، حيث انكمش الفارق إلى 5 نقاط فقط، وهذا الرقم فى حال تحققه سيتطابق مع انتخابات عام 1994 عندما اجتاح الجمهوريون الكونجرس.
وبعد ترشح الجمهورية سارة بالين لمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الماضية، وذلك فى خطوة تاريخية فإن الحزب الجمهورى بدأ يرشح أعداداً قياسية من النساء للمنافسة على مقاعد الكونجرس. وجاء أعلى عدد المرشحات الكونجرس عام 1992، الذى أطلق عليه «عام المرأة» وفى هذا العام تضاعفت أعدادهن لأول مرة لتصل إلى 222 مرشحة فى مجلس النواب و29 فى الشيوخ.
أما فى انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر فقد ترشحت 239 امرأة لمجلس النواب و31 فى الشيوخ، وفقا لبيانات مركز «روتجرز للنساء الأمريكيات والسياسية- Rutgers Center for American Women and Politics»، بينهن 107 سيدات جمهوريات لمجلس النواب، وكان أعلى رقم للمرشحات الجمهوريات تم تسجيله عام 1994 بترشيح 91 امرأة، وأقل عدد كان فى 2008 بتسجيل 65 مرشحة.
وتقول جيلدا موراليس التى شاركت فى إعداد البيانات بالمركز «يبدو أنه سيكون عاماً قياسياً، وستكون هناك مفاجآت كثيرة»، وتؤكد جيلدا أن الحزب الجمهورى ليس لديه مشكلة مع النساء، لأن اللوبى النسائى الليبرالى يؤكد أن الناخبات يملن نحو مصالح المرأة، وهذا يعنى أن النساء مواليات للقضايا التى تمس الحياة. وتضيف «لا يجب أن نخشى من فوبيا بالين، فهى شجعت جيلاً كاملاً من النساء على التجرؤ والدخول فى المعترك السياسى».
بشكل عام تُشكِّل النساء أكثر من نصف مجموع الناخبين فى الولايات المتحدة منذ عام 1964، وقد كان لهن أثرهّن فى النتائج الانتخابية لأكثر من 40 سنة مضت.