قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، المستشار الضريبي الدولي بمنظمة «الإسكوا» إن عدد الدعاوى المرفوعة لدى عمله بالمصلحة، وتتعلق بالخلاف حول تقدير الوعاء الخاضع للضريبة بين الممولين ومصلحة الضرائب لم تتجاوز 35 ألف طعن.
وأضاف «عبدالقادر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الواضح من الرقم الهائل حسب وصفه، أن معظمه دعاوى مرفوعة بخصوص الخلاف حول خضوع العلاوات الخاصة التى تضم للأجر الأساسي، بحيث تجمع الحوافز والمكافآت الأخرى.
وأعرب رئيس المصلحة السابق عن اعتقاده أن الدعاوى المرفوعة بخصوص العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسى، إذا ما قورنت على مستوى الدعاوى المرفوعة على جميع الجهات العامة والوظائف الحكومية، هى التى تمثل العدد الأكبر في الدعاوى، الذي قد يكون غير محصورا حصرا دقيقا، حسب قوله، لدى مصلحة الضرائب باعتبار أن هذه القضايا يجرى متابعتها بمعرفة هيئة قضايا الدولة.
وأوضح «عبدالقادر» أنه غالبا ما ينحصر دور مصلحة الضرائب في تنفيذ الإحكام النهائية ورد الفروق المترتبة على تطبيق الإحكام.
وتابع: «ليس هناك خلاف في أن نظر هذه المنازعات يتطلب بشكل كبير مراعاة ذاتية التشريع الضريبي، الأمر الذي يتطلب ضرورة توافر المهارات الفنية اللازمة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال، مع مراعاة أيضا اهتمام مجلس الدولة بمعرفة ذاتية المنازعات الضريبية، وتوفير المناخ الملائم لتوفير المعرفة العلمية الفنية لهذه الذاتية».
وأضاف: «من وجهة نظري أنه بصدور تفسير المحكمة الدستورية العليا، الذي انتهى إلى خضوع العلاوة الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسى عند صرف الحوافز والمكافأت للضريبة، قد وضع حدا فاصلا لهذه المسألة، ومن ثم فإن هذا الحجم الضخم من النزاعات الضريبية المعروضة على المحاكم سواء مجلس الدولة أو القضاء العادي بات الرأى فيها محسوما، وهو خضوع هذه العلاوات الخاصة وفقا للأمر الفوري المترتب على صدور تفسير المحكمة الدستورية فى هذا الشأن».