قال خبراء وضباط سابقون إن الولايات المتحدة ستبقي على الأرجح في العراق بعد 2011 آلاف الجنود تحسبا لحدوث توتر طائفي ومن أجل تعزيز القدرات العسكرية لبغداد. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون في جلساتهم الخاصة أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيمدد بالتأكيد مع أن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد تقضي بانسحاب كل القوات الأمريكية بحلول نهاية 2011. وقال محللون إن الوجود العسكري الأمريكي ضروري ليس فقط لمهمات تقنية لمساعدة القوات المسلحة العراقية بل لطمأنة العراقيين الذين يخشون عودة العنف الطائفي والقومي. وما زال الجيش العراقي يعتمد إلى حد كبير على الدعم اللوجستي والقوة الجوية والمعدات والخبرات الأمريكية، بينما يريد معظم سياسيي بغداد بقاء قوة أمريكية لحفظ السلام كإجراء احتياطي. وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية إن «أهم متطلبات المهمة هي انه أكثر من تدريب القوات على استخدام السلاح، طمأنة المجموعات الداخلية المهددة بان (هذا السلاح) لن يتم استخدامه ضدها». وأضاف بيدل أن "ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات الموجودة متناسب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال بعضها البعض". وأكد ضباط سابقون أن تقديم دعم تقني وفي الوقت نفسه لعب دور حفظ السلام سيتطلب قوة صغيرة نسبيا ربما ثلاثة ألوية (أي حوالى عشرة آلاف جندي). وقال جون بالارد وهو أستاذ في جامعة الدفاع الوطني وضابط متقاعد«اعتقد أن العدد يمكن أن يكون أقل من عشرة آلاف ويبقى الأمر قابلا للاستمرار». وينتشر 50 ألف جندي في العراق حاليا للقيام «بدور تدريبي واستشاري» بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق رسميا. ونفى البيت الأبيض الذي يريد تقليص الدور الأمريكي في العراق، إمكانية إبقاء قوة كبيرة. وقال أنتوني بليكن مستشار نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن للأمن القومي إن «عشرات وربما مئات» من الجنود قد يبقون. وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري صرح الشهر الماضي أن القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الأمني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأمريكي حتى ذلك الحين. ودعا محللون في واشنطن إلى الإبقاء على نصف القوات المنتشرة في العراق حاليا بعد 2011. وكتب ريتشارد هاس أحد كبار الدبلوماسيين في عهد جورج بوش الثلاثاء أن القادة العراقيين «سيطلبون على ما يبدو بقاء عشرات الآلاف من الجنود لفترة أطول». وبعد 2011 يحتاج العراق إلى القوات الأمريكية للحصول على دعم لوجستي لجيش هدفه الأساسي مكافحة التمرد. وستؤمن الولايات المتحدة قوة نارية ومروحيات وطائرات للدفاع عن بلد لا يملك قوة جوية أو بحرية أو وسائل دفاع عن المرافئ ويأمل في الحصول على معلومات تجمعها طائرات بدون طيار. وستشمل هذه المهمة على ما يبدو قوات تساعد العراقيين في مطاردة قادة تنظيم القاعدة، على حد قول جيمس دانلي من معهد دراسات الحرب الذي كان ضابطا في الجيش الأمريكي في العراق. وأضاف دانلي ومحللون آخرون انه بمعزل عن الدعم العملياتى والتكتيكي، سيكون على القوات الأمريكية أن تكون مستعدة لأسوأ السيناريوهات. وأضاف انه يفترض أن بغداد ستكون قادرة على طلب المساعدة من القوات الأمريكية إذا خرج الوضع بين السنة والشيعة والأكراد عن سيطرتها أو إذا تعرضت المواقع النفطية الحيوية والبنى التحتية لتهديد من داخل العراق أو خارجه. وإلى جانب الجنود، تنوي السلطات الأمريكية استخدام الآلاف من المتعاقدين لتولي المهام الأمنية التي كانت تقوم بها القوات الأمريكية رسميا. ويفترض أن تنتظر أي محادثات عن الوجود الأمريكي المقبل في العراق الحكومة الجديدة في هذا البلد الذي لم يتمكن سياسيوه من التفاهم على تشكيلها منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس. وسيشكل التوصل إلى اتفاق حول مهمة الأمريكيين بعد 2011 تحديا للعراق الذي يؤيد قادته في جلساتهم الخاصة استمرار الوجود الأمريكي لكنهم يمتنعون عن الإقرار بذلك علنا. وقال بالارد «سيكون الأمر صعبا جدا على أي حكومة التفاوض بشأن أي نقاط حول حجم القوات أو مدة وجودهم»، مؤكدا أن «هذا يجعلنا في وضع صعب». وأشار إلى أن الاتفاق الأمني الحالي الذي وقع في 2008 تم التفاوض بشأنه بسرية ويجب الاتفاق على مواصلة المهمة بتكتم وربما بدون اتفاق مفصل وطويل الأمد. وتابع «هناك ضرورة لذلك لكن وضعه بطريقة رسمية سيكون صعبا». وكانت آخر كتيبة مقاتلة أمريكية انسحبت من العراق متوجهة إلى الكويت المجاورة في 19 أغسطس. وأعلن الجيش الأمريكي أن عدد جنوده في العراق أصبح أقل من خمسين ألفا.