قضت المحكمة العليا في فنزويلا، التي تعتبر مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، الاثنين بقطع الطريق أمام مسعى بدأه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لخفض مدة ولاية الرئيس من ست إلى أربع سنوات.
وقالت المحكمة في معرض قرارها ان أي تعديل دستوري «لا يمكن أن تكون له مفاعيل رجعية أو أن يكون تطبيقه فوريا» لأن هذا الأمر يعني تجاهل «الإرادة الشعبية».