قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد، إنه وعددا كبيرا من شباب أحزاب التيار الديمقراطي «الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والتحالف الديمقراطي» مازالوا متواجدين داخل مقر حزب الكرامة، مضيفا أنه يتم حاليا إخراج الشباب بشكل فردي بعيدا عن أعين قوات الأمن المتواجدة في الشوارع الجانبية، التي تتخفي في زي مدني.
وأضاف «شاهين» لـ«المصري اليوم» أن الأمن المتواجد من مباحث قسم الدقي والجيزة في زي مدني، موضحا أن المفاوضات مع الأمن انتهت برفض الحزب تسليم عدد من الشباب للأمن بدعوى أنهم مطلوبين، كما طالبوا بإخراج بطاقات الرقم القومي للتأكد من هوية المتواجدين بالحزب وهو ما رفضه أعضاء الحزب.
وتابع «شاهين» «الأمن لم يصرح بأسماء المطلوبين وأكدنا لهم أنه لا يوجد إخوان بالمقر وجميعنا شباب نمثل التيار المدني، لكنهم أكدوا أن 2 من الشباب مطلوب، ولا نعلم أسماءهم، لكن أغلب القيادات الموجودة رفضت الخروج، وهو ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن المركزي والمسلحين، فيما تواجد عدد بسيط بزي مدني بالشوراع الجانبية، ولذلك سنسعى خلال دقائق لإخراج الشباب بشكل فردي، وليس في مجموعات منعا للقبض عليهم».
وأضاف «شاهين» أن عددا من القيادات المعروفة أمثال السفير معصوم مرزوق والمهندس عبدالعزيز الحسيني وعددا من القيادات الحزبية ما زالوا بالمقر حفاظا على الشباب، حيث إنهم يعتبرون صمام الأمان للشباب حتى يخرجوا بأمان، وأكد أن ما حدث من الأمن في مظاهرات 25 أبريل لن تمر بسلام، ولن تكون نقطة النهاية بل بداية لعدم السكوت على القمع مرة أخرى، خاصة أن ما تم من مطاردات أمنية بفض المسيرات والمظاهرات السلمية التي تحمل علم مصر وترفض بيع شبر من أراضيها في حين يتم تأمين من يرفع علم السعودية بجانب ما تم من حصار الأحزاب السياسية بتلك الطريقة أمر لن يتم السكوت عليه.
«وتابع» أحد مؤسسي حركة تمرد انطلقت الحالة السياسية والثورية من جديد وسيقودها التيار المدني، وليس جماعة الإخوان أو الجماعات الإسلامية، لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومستمرون في التصعيد خلال الفترة المقبلة، ولن نتازل عن تحقيق أهداف التيار المدني، ولن نرجع للوراء، وسنصعد بوقفات احتجاجية بمطالب مهمة أولها الإفراج عن المعتقلين في تظاهرات السلمية بدءا من مظاهرات جمعة الأرض بجانب أهم مطلب وهو إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمنح جزترتي تيران وصنافير للسعودية ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي لا يعاني منه سوى المواطن الغلبان، الذي يدفع ثمن ممارسات السلطة الخاطئة على مدار 3 سنوات ولن نتازل عن حقوق المواطنين مهما حصل».