من جانيه يقول المنتج والموزع محمد حسن رمزى، أكد أن انهيار التوزيع الخارجى وارتفاع أسعار النجوم وارتفاع تكاليف الأفلام اضطر شركات الإنتاج لتقديم أفلام منخفضة التكلفة تعتمد على الموضوع وليس النجم، وقال رمزى لا أنكر أننا أخطأنا فى إنتاج بعض الأفلام خلال الفترة الماضية، وذلك لأن كل الأفلام كانت تباع للفضائيات، أما الآن فأصبحت قنوات art لا تشترى الأفلام أما روتانا فأصبحت تختار عدداً قليلاً جداً وبأسعار منخفضة، أما القنوات المحلية أمثال «الحياة» وغيرها من قنوات الأفلام لا تمثل مصدر دخل قوياً، وهذا ما جعل المنتج يدخل فى مغامرة كبرى ويفكر فى طرق أخرى لإنتاج أفلام جيدة وفى الوقت نفسه منخفضة التكلفة
وأضاف رمزى: هذه النوعية من الأفلام لديها مميزات خطيرة أهمها إعادة الجمهور إلى روح السينما الحقيقية وإفراز نجوم جدد، بالإضافة إلى موضوعات مختلفة ولكن إذا قدمنا أفلام «زبالة» سنبعد الجمهور عن السينما، ولذلك أعتبر أن هذه المرحلة هى سلاح ذو حدين وهى مرحلة انتقالية مهمة جداً جداً فى هذه الفترة، لأننا بصراحة أصبحنا غير قادرين على دفع أسعار النجوم فى ظل الأجور الخيالية التى فرضتها الدراما التليفزيونية مؤخراً، والتى جعلتنا عاجزين تماماً عن مسايرتها سينمائياً، خاصة بعد أن وصلت إلى 15 و20 مليون جنيه، لذلك فمن حق هؤلاء النجوم أن يصابوا بجنان ويرفضون تخفيض أجورهم فى السينما، وهذا ما اضطرنا إلى تحقيق نقلة مختلفة فى السينما لإفراز جيل جديد.
واستطرد رمزى: أفلام النجوم أصبحت تشكل خطورة كبيرة على شركات الإنتاج فى ظل الظروف الحالية، كما أنها أصبحت غير مضمونة إطلاقا، لأننى قدمت أفلاما لنجوم مثل فيلم «الديلر»، ووصلت تكلفته إلى 27 مليون جنيه، ولكنه سقط وتعرضت من خلاله لخسائر باهظة، كما أن المؤشرات تؤكد أن الأفلام قليلة التكلفة أكثر ربحا وأقل مخاطرة، لأنه سبق وقدمنا فيلم مثل «إسماعيلية رايح جاى»، وكانت ميزانيته منخفضة جدا، ولكنه نجح فى أن يحقق 27 مليون جنيه، كذلك فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» بلغت تكلفته مليون جنيه وحقق 28 مليون، كما أنه أفرز جيلاً من النجوم لذلك فهذه الأفلام هى الحل الآن، والمهم أن نهتم بجودة هذه الأفلام وأن نتعامل معها مثل الأفلام الكبيرة وإذا كان هناك فيلم يحتاج ميزانية كبيرة فلن نتردد فى ذلك، لأننا إذا فشلنا فى ذلك سنخسر جمهوراً كبيراً وستتعرض دور العرض لخسائر باهظة.
أما المنتج المنفذ إيهاب أيوب فيؤكد أن صناعة السينما شهدت ارتفاعاً رهيباً فى الأسعار خلال السنوات العشر الماضية جعلت شركات الإنتاج تعجز عن تعويض ما تنفقه على الأفلام، وشرح «أيوب» فروق الأسعار التى شهدتها الصناعة بقوله: إيجار الكاميرا الواحدة ليوم واحد الآن وصل إلى 2200 جنيه، فى حين كان لا يزيد على 750 جنيها، كما وصل ثمن علبة خام السينما 1440 جنيهاً بعد أن كان 460 جنيهاً، وقد قفز إيجار الفيلا فى اليوم الواحد من ألفين إلى 25 ألف جنيه، وأصبح أجر مدير التصوير فى الأسبوع الواحد يتراوح بين 18 و35 ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه، ويتراوح أجره بين 900 ألف ومليونى جنيه، بالإضافة إلى استحداث مهن عديده منها «اللودر»، الذى يقوم بجمع علب الخام، بعد أن كان يقوم بها مساعد المصور، كما أن بعض مديرى التصوير أصبحت مهمتهم الإشراف فقط ويعتمدون على مصورين لتصوير الأفلام بعد أن كان مدير التصوير يقف على الكاميرا بنفسه، هذا بخلاف النجوم الذين يصطحبون مساعدين لهم يحصلون على أجور، وكل هذه الأعباء كانت حملاً قاسياً على الصناعة، وكان الاتجاه البديل هو الاعتماد على مواهب بديلة وضخها إلى سوق العمل للحد من هذه الأجور، فأصبحت معظم الأفلام الجديدة تعتمد على ممثلين ومخرجين جدد أمثال معتز التونى وأحمد رشوان وتامر عزت ومريم أمين وأحمد سمير فرج وحسام الجوهرى وغيرهم لأن أجور هؤلاء المخرجين تتراوح بين 50 و400 ألف جنيه فقط، وقد حان الوقت لإعطاء هؤلاء المخرجين فرصة بعد أن احتكرت بعض الأسماء المعروفة الصناعة خلال الفترة الماضية.
أوضح «أيوب» أن هناك اتجاهاً عاماً من شركات الإنتاج لاتباع سياسة الترشيد والاعتماد على تقديم موضوعات مختلفة تجعل هذه المرحلة تحمل العديد من المغامرات لكنها تبدو مضمونة لأن خسائرها ستكون قليلة إذا كانت هناك خسائر، لأن هناك أفلاما ستحقق مكاسب مقابل بيعها للقنوات الفضائية وقبل عرضها تجارياً، وقال: المرحلة التى تمر بها الصناعة الآن فرضت على السوق وعلى الشركات، ولم نخترها بإرادتنا لأننا أصبحنا أمام أزمة كبيرة هى ارتفاع الأسعار، وكان الحل الوحيد اختيار جيل بديل، وبصراحة أرى أن معظم الشركات أحسنت الاختيار، وأن معظم التجارب التى يتم تصويرها الآن جادة ومختلفة مثل «أسماء» لهند صبرى و«بيبو وبشير» لمنة شلبى و«auc» لأكرم فريد و«678» لمحمد دياب و«الشوق» لخالد الحجر، وهذا يؤكد أن السينما تسير فى اتجاه إيجابى ونجحت فى التخلى عن نظرية النجم.