الرياضة المصرية كلها فى انتظار القانون الجديد.. الأحلام كلها مؤجلة والانتخابات كلها معطلة وأحكام القضاء كلها مجمدة فى انتظار هذا القانون الجديد.. ومع كل أزمة أو مشكلة أو صدام يقال لنا ألا نقلق، فالقانون الجديد سيحسم كل هذه الأمور.. وهكذا أصبحنا كلنا فى انتظار هذا القانون وأسقطنا من حساباتنا احتمالاً قائماً وممكناً أيضاً هو: ماذا لو لم يصدر القانون حتى نهاية العام الحالى؟!.. احتمال لم يهتم أو يفكر فيه كثيرون من الصابرين والمنتظرين والحالمين والتائهين أيضاً.. فمشروع هذا القانون الجديد قد يرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان هذا الأسبوع.. ولن يبدأ البرلمان فوراً مناقشة القانون تمهيداً لإقراره.. فهناك مشروعات ونقاشات أخرى تسبق قانون الرياضة.. وهناك أيضاً إجازة برلمانية من شهر يونيو إلى نهاية شهر سبتمبر.. وسيعود البرلمان من إجازته الطويلة ولديه أيضاً حزمة قوانين لابد من مناقشتها قبل قانون الرياضة.. كما أن البرلمان نفسه حين يبدأ مناقشة هذا القانون سيحتاج لوقت طويل قبل إقراره، حيث هناك خلافات حقيقية وعميقة حول الرؤى ووجهات النظر بشأن مواد هذا القانون.. كما أن الرياضة ستبقى تماماً مثلما كانت.. الساحة الآمنة التى يمكن فيها الخلاف والمعارضة والدعوة للتغيير والرفض دون أى شر أو أذى.. وبالتالى ستتحول جلسات مناقشة قانون جديد للرياضة إلى فرصة رائعة واستثنائية للاستعراض السياسى والبرلمانى والإعلامى والرياضى أيضاً.. ثم إن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يعارض الباب السابع فى قانون الرياضة الجديد ويعترض عليه ويتهمه بعدم الدستورية.. فأحكام هذا الباب السابع تخرج بالمنازعات الرياضية من سلطة القضاء ويقصرها على لجان خاصة يجرى تشكيلها للفصل فيها.. وهو خروج واضح على الدستور الذى يحفظ للهيئات القضائية فى مصر حقوقها واستقلالها.. والذى يكفل حق التقاضى لأى مواطن أمام قاضيه الطبيعى دون أن يمنعه من ذلك أى قانون.. ولا يقف مجلس الدولة وحده معارضاً للقانون ولكن معه أيضاً مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.. حيث الكثيرون يرون أن هذا القانون استهان بالهيئات القضائية المصرية لمجاملة الهيئات الرياضية الدولية على حساب مصر ودستورها.. وهكذا نجد أنفسنا أمام احتمال لم يعد بعيداً أو صعباً بانتهاء العام دون صدور هذا القانون..
فهل سيعنى ذلك استمرار تعطيل انتخابات الاتحادات والأندية حتى بعد انتهاء الدورة الأوليمبية المقبلة فى ريو دى جانيرو؟.. وهل وقتها سيقوم الوزير بتعيين نفس مجالس الإدارة الحالية للاتحادات أو يأتى بوجوه جديدة بالتعيين دون انتخابات؟.. وهل ستتوالى وتكثر الأحكام القضائية الممنوعة من التنفيذ انتظاراً لقانون جديد؟.. وهل سيقبل القضاء ذلك التعطيل والتأجيل أم ستتضاعف مساحة الصدام بين الدولة والقضاء؟.. وهل ستبقى اللجنة الثلاثية تدير الرياضة المصرية لسنة جديدة أخرى أم سيكون هناك من يتقدم بشكاوى جديدة للجنة الأوليمبية الدولية والفيفا تنجم عنها تهديدات أو حتى عقوبات جديدة؟.. ولست هنا أسأل مثل غيرى: متى سيصدر هذا القانون؟.. إنما أسأل فقط عن أى خطة بديلة نملكها ونستعد بها لاحتمال ألا يصدر هذا القانون.